ناشدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب البنك الإفريقي للتنمية الإسرع في صرف 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي يقدمه البنك لدعم الموازنة فى ظل تراجع إيرادات الدولة بسبب الفشل الاقتصادي غير المسبوق لنظام السيسي. وقال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء: إن الوزيرة أكدت خلال اجتماعها مع جانفي ليتز نائب رئيس البنك على "ضرورة تحرك البنك سريعًا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل، خاصةً أن خارطة الطريق اكتملت في مصر وأصبح لديها برلمان منتخب، أقر مؤخرًا برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه".
وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن الجانبين اتفاقا على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2016، للبدء في العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، بحسب البيان.