ألقى الدكتور خالد الدستاوى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة صباح اليوم الإثنين أثناء فعاليات اليوم المصرى الألماني الثامن للطاقة المتجددة ، الذى تنظمه الغرفة الألمانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية ، وذلك بحضور يوليوس جورج لى سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية ، والدكتور رينيرهيرت المدير التنفيذي للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة ، ووفد من خمسة شركات ألمانية متخصصة في مجال طاقة الرياح. توجه الدكتور خالد في بداية كلمته بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث الهام ليس فقط نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضاً للدورالهام الذى تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. أوضح الدكتور خالد فى كلمته أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات تتضمن نظم وحلول الطاقة المتجددة لإمداد الكهرباء من خلال التوليد من طاقة الرياح وذلك باستخدام نظام تعريفة التغذية لشبكة الكهرباء. وأضاف الدستاوى ، أن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة لدعم تنفيذ مشروعات تنموية على أرض مصر وتنمية قطاع الطاقة من خلال استغلال توافر مصادر الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل متميزة للشباب. وأشار الدستاوى ، فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود ، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل ، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة ، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات ، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6,9 جيجاوات في عام 2015. وحول أنظمة النقل أوضح الدستاوى أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري ، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة. وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات. وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018 ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وأوضح ، أن مشروعات الربط الكهربائى لها أهمية كبيرة لاستيعاب القدرات التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائى الجارى تنفيذه بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات ، ومن المخطط أن يتم التشغيل التجارى له بحلول عام 2019 . وأشار وكيل وزارة الكهرباء ، إلى مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذى يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم بتنفيذه القطاع بالتعاون مع أحد الشركات العالمية و سيساهم هذا المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية. كما يجرى حالياً الاعداد لتنفيذ مشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال العدادات الحالية بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات ، وبتنفيذ هذ المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد. وفى نهاية كلمته أعرب الدستاوى عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة من خلال المناقشات البناءة بين الخبراء ، وأعرب عن تطلعه للمشاركة في الاجتماعات المستقبلية التي تساعد على تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة الحالية بين مصر وألمانيا.
