قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إضافة 4400 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية في ديسمبر المقبل من محطة بنى سويف وهي إحدى 4 محطات تنفذها شركة سيمنس الألمانية في مصر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، في فعاليات منتدى الطاقة العربي الألماني السابع الذي يعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية تحت رعاية وزير الكهرباء الإماراتي ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأضاف أنه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا تم التعاقد مع «سيمنس» لإنشاء ثلاث محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات بقيمة استثمارية للمحطات الأربعة تصل إلى حوالي 8 مليار يورو، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع ريش توربينات الرياح بالعين السخنة الذي يبدأ الإنتاج في 2017. وأوضح أنه سيتم ربط المحطات الثلاث «بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة»، بالشبكة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتم إضافة حوالي 4400 ميجاوات في ديسمبر المقبل، و5600 ميجاوات في مايو 2017، ويتم إضافة 8800 ميجاوات في ديسمبر 2017، على أن يتم بحلول مايو 2018 استكمال إضافة القدرات الإجمالية 14400 ميجاوات وربطها بالشبكة. وأشار الوزير إلى أنه باستكمال المحطات الأربع سيتم إضافة 16،4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بحوالي 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ العام الماضي وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس. ورجح «شاكر»، أن تساهم تلك المحطات في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل خاصة في صعيد مصر، كما نتج عن تلك الإجراءات والخطوات زيادة ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، فضلًا عن جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات القطاع. وأشاد، بالتعاون المثمر بين سيمنس وقطاع الكهرباء حيث بدأت الشركة الألمانية بتدريب 600 مهندسا وفنيا مصريا بهدف تنمية القدرات والكفاءات المصرية لتكون قادرة على تشغيل وصيانة المحطات، مما يتيح الفرصة للكوادر المصرية الشابة وخلق خبراء محليين في صناعة الطاقة خلال الأعوام المقبلة. وقال: «إننا الآن في مرحلة إنشاء مركز خدمات بالتعاون مع سيمنس يشتمل على مركز تدريب للعمالة المصرية ومركز لصيانة وحدات الغاز لصيانة وحدات الغاز الخاصة بقطاع الكهرباء وقطاع البترول بالإضافة إلى إمكانية إصلاح وحدات سيمنس في المنطقة، وذلك من خلال الشراكة بين وزارات الكهرباء والبترول والإنتاج الحربي». كما أشار إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذي يهدف لدعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الطاقة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع، خلال الفترة من 10 إلى 15 سنة مما يزيد من الإتاحية والصلابة لمحطات الكهرباء فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في مصر. وأكد «شاكر» على عمق التعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات، موضحًا أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من أفضل القطاعات وأكثرها نجاحًا وابتكارًا، وأن قطاع الكهرباء المصري يقوم بتنفيذ العديد من مشروعاته وبرامجه بالتعاون مع الجانب الألماني لاكتساب الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات. وأشار «شاكر»، في كلمته إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة إلى معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. وتابع: «هذا بالإضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الأحفوري في توليد ما يقرب من 5.90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وشدد «شاكر» على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها قد أخذت موقعها المناسب في الأجندة السياسية إدراكًا لأهمية ملف الطاقة، الذي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وليس فقط لاستقرار نظم الطاقة ولكن أيضًا للتوسع في تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستدامة وجذب الاستثمار. ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي واهتم الرئيس منذ أول يوم لتوليه الرئاسة بالمشروعات التي من شأنها إحياء الاقتصاد المصري وجذب الانتباه لقطاع الكهرباء وأهميته لإصلاح الاقتصاد بالدولة. ووصف القرارات والإجراءات، التي اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة تحديات الطاقة، بالجريئة والشجاعة، ومنها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، الذي أعلن عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات، ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وأكد «شاكر»، نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه على المدى القصير، تم إضافة حوالى 6882 ميجاوات منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال وقت قياسي من 6 إلى 8 أشهر، بالتعاون مع الشركاء المصريين والدوليين لتصنيع المهمات الكهربائية، وتم توزيع تلك المشروعات لتغطية الطلب على الطاقة في مراكز الأحمال بالشبكة الكهربائية القومية، بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لمجابهة الطوارئ.
