أكد وزيرا المالية، والصناعة والتجارة عمرو الجارحى وطارق قابيل، أن القرار الجمهورى الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التى هى أساس النمو الاقتصادى. وأوضح الوزيران - فى بيان مشترك لهما اليوم الأحد - أن التعديلات تهدف إلى تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار؛ ما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.
وأضاف البيان: "إن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا".
وأشار إلى أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية "خط تعريفى جمركى" ركزت على نوعين أساسيين: الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
وتمثل النوع الثانى فى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التى ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والزهور الاصطناعية والحلى وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
