وافق البرلمان على المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات، الذى تُجرى مناقشته حاليا فى الجلسة العامة بعد إجراء تعديل وأصبحت تنص على" فيما يعد المننظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون. وكانت هذه المادة قبل التعديل تنص على" يخضع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام ها القانون إلى قانون الكسب غير المشروع وملتزمون بأحكامة". وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: هذه المادة قبل التعديل كانت تثير غضب الكثير بسبب خضوع الجمعيات للكسب غير المشروع ولكن بعض خضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن أموال هذه الجمعيات عامة لنها تتلقى دعم من الدولة فى صورة إعفاءات جمركية أو ضريبية.