حسمت لجنة القوى البشرية والإدراة المركزية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، الخميس، أمرها فيما يخص المادة الثالثة من قانون العمل الأهلى والخاصة بأموال الجمعيات الأهلية التى تحصل عليها فى صورة تبرعات أو تمويل أو إعانات، حيث اعتبرتها أموال عامة وبذلك تخضع للرقابة من الجهاز المركزى وتنص المادة الثالثة فى مشروع القانون بعد تعديلها من اللجنة "تعد الأموال - التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها جمعها – فى حكم الأموال العامة. كما يعد فى حكم الأموال العامة كل ما تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل" للمحاسبات. وكانت اللجنة قد شهدت جدل فى اجتماعاتها السابقة حول اعتبار التمويل الذى يأتى للجمعيات الأهلية أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث اعترض وقتها بعض ممثلى منظمات حقوق الإنسان واعتبروها تضييق.