يوسف بطرس غالي: زيادة المعاشات الاستثنائية للحالات الصعبة قائمة جديدة بالأمراض لتشمل كل الحالات المعوقة عن العمل قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للاسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة وذلك في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة والتي تم تطبيقها مؤخرا طبقا لقانون التامينات الاجتماعية الجديد واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو 40% من مجموع اصحاب المعاشات. كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل قائمة الامراض التي يمنح المصاب بها من اصحاب المعاشات او احد افراد اسرته معاشا استثنائيا، لتشمل جميع الامراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب، وذلك تيسيرا ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفا للأعباء علي الاسر المصرية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية. وأكد د.غالي حرص الحكومة علي استقرار الاسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي، مشيرا الي انه طلب اجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الاقصي حاليا نحو 750 جنيها شهريا، اما الحالات المرضية فليس هناك حد اقصي لها. وأكد الوزير ان الحكومة حريصة ايضاً علي تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور.. الأول: القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يغطي جميع شرائح المجتمع.. والثاني: قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يركز علي دعم الاسر الاولي بالرعاية من محدودي الدخل.. والثالث: تطوير نظام المعاشات الاستثنائية.. والرابع: صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012. واضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 653 اسرة والتي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا، إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لاجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويا. وأشار الوزير الي انه تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين علي اوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، كما تم زيادة معاشات اكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الاعمال العام ومختلف قطاعات الجهاز الاداري للدولة.
