أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن النتائج النهائية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 أظهرت عجزاً كليا بلغت نسبته 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 98 مليار جنيه، فى حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجزاً كلياً بنحو 99.7 مليار جنيه تمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى. وأشار غالى فى بيان له الجمعة إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة، والتى استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة، لافتاً إلى أن الحساب الختامى للموازنة أظهر صرف 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعى، وهو ما يمثل 54.4% من إجمالى الإنفاق العام. وقال غالى، إن معظم بنود الدعم والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة شهدت زيادات واضحة عما رصد لها فى الموازنة العامة، وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة على توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التى حددها فى برنامجه الانتخابى. وأضاف غالى أنه تم إعداد الموازنة فى ظل الأزمة المالية العالمية والتى بدأت أثارها فى النصف الثانى من العام المالى 2008/2009، وامتدت تداعياتها أيضاً للعام المالى 2009/2010، وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الإيرادات العامة إلا أن الحكومة حرصت على توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة لهم، حيث تضمن مبلغ ال199 مليار جنيه المنصرفة على البعد الاجتماعى 93.6 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحى ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة، بزيادة 34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة. وأضاف غالى، أنه تم صرف 44.9 مليار جنيه لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بزيادة 3.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة، وبزيادة 5 مليارات جنيه عن الإنفاق الفعلى على القطاع فى العام المالى السابق. وأكد الوزير أنه بالنسبة للإنفاق الفعلى على قطاع الصحة فقد تم صرف 17.3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة 1.5 مليار جنيه عن الانفاق الفعلى خلال العام المالى 2008/2009، كما تم صرف 28.3 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة، وأيضا 14.9 مليار جنيه صرفت على خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية. وأضاف غالى أنه تم تحقيق كافة أهداف الموازنة العامة والتى ركزت على الحد من تأثر الأداء الاقتصادى سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعى واستمراريتها، وتحجيم الزيادة فى الدين العام الداخلى والخارجى وتحسين نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى والمحافظة عليه فى الحدود الآمنة. وأوضح غالى أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافى الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 67.7% عام 2008/2009 إلى 67.2% عام 2009/2010، وتراجع نسبة الدين الحكومى الخارجى بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى والذى ارتفع لنحو تريليون و206.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و42.2 مليار جنيه فى العام السابق. وأضاف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية سجلت تزايداً ملحوظاً لتعكس قوة الاقتصاد القومى وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الأزمة العالمية، حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170.5 مليار جنية بزيادة 7.3 مليار جنيه عن الحصيلة المحققة بالعام السابق 2008/2009، مما يؤكد نجاح السياسة المالية والإصلاحات الضريبية فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والحد من التهرب وعدم التهاون فى تحصيل المتأخرات الضريبية، الأمر الذى ساهم فى الحد من تأثر الأداء الاقتصادى سلباً بتداعيات الأزمة العالمية. من جانبه، أوضح منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالى 2009/2010 لتراجعت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لنحو 7.8% مما يؤكد تعافى الاقتصاد القومى من آثار الأزمة المالية العالمية، ويعكس الآثار المترتبة على نجاح الإجراءات والحزم المالية التى اتخذتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية فى تنشيط الاقتصاد المحلى.
