أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 تفوق التوقعات مشيرا إلي ان النتائج تؤكد نجاح التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل 98 مليار جنيه تمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو 99.7 مليار جنيه تمثل 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الايرادات العامة مع ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بالالتزامات الأساسية للدولة. مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة أظهر صرف 199 مليار جنيه علي الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل 54.4% من إجمالي الإنفاق العام. حيث شهدت معظم بنود الدعم والإنفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي. أضاف أن الإيرادات الضريبية سجلت تزايدا ملحوظا بقيمة 7 مليارات جنيه بفضل جهود الحد من التهرب وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.. مشيرا إلي أن الحكومة حرصت علي توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ ال 199 مليار جنيه المنصرفة علي البعد الاجتماعي 93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة. بزيادة 34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة. أيضا فقد صرف 44.9 مليار جنيه لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بزيادة 3.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة وبزيادة 5 مليارات جنيه عن الإنفاق الفعلي علي القطاع في العام المالي السابق.
