اقترح هانى توكل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التوكل الكهربائية – جيلا، تقسيم البنك المركزى، سعر صرف الدولار للمستوردين إلى 3 شرائح؛ الأولى تختص باستيراد السلع الأساسية ومسلتزمات الإنتاج، ويوفر البنك الدولار لاستيراد تلك السلع بسعر 8.50 جنيه، والشريحة الثانية لاستيراد المواد غير الاستراتيجية بسعر 14 جنيها، والشريحة الثالثة لاستيراد السلع الاستفزازية بسعر 20 جنيها. وأوضح توكل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالياً، يجب ترشيد الاستيراد من الخارج وليس إيقافه نهائياً، بسبب حاجتنا لاستيراد مواد خام ومستلزمات للإنتاج من الآلات ومعدات من الخارج، إلا أن ذلك لا يعنى ارتفاع فاتورة الاستيراد على استيراد سلع لها بديل محلى وليست ضرورية مثل المياه المعدنية والتفاح، والتى يتم إهدار ملايين الدولارات على استيرادها.
وأضاف توكل، أنه يجب فى المقابل أيضاً، العمل على إحياء الصناعة المحلية، والتى تدهورت بشدة فى الفترة الأخيرة، وهو ما فتح الباب نحو استيراد منتجات مثل الملابس والأجهزة الكهربائية مستوردة وبسعر أرخص من مثيلتها المصرية، بالإضافة إلى وجود العديد من السلع المغشوشة والتى تغرق السوق المصرى.
وأشار هانى توكل، إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر يشجع على جذب استثمارات جديدة، خاصة فى ظل امتلاك السوق المصرى لمزايا عديدة سواء توفر سوق ضخم من المستهلكين واتفاقيات تجارية مع دول أفريقية وعربية، إلا أنه يجب تشجيع المستثمرين المحليين أولاً لجذب استثمارات أجنبية، والسعى نحو معرفة أسباب انخفاض إنتاجية المصانع، وإغلاق مصانع أخرى.
كما طالب هانى توكل، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد، على أن يتضمن نصوص واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن شركته رفعت الحد الأدنى لمرتبات العاملين إلى 1500 جنيه، مراعاة للوضع الاقتصادى الحالى وارتفاع الأسعار، كما أنها تتبع نهجا معينا مع عمالها حيث لا تفرط فى أحد منهم، وتقوم أيضا برعاية من يتجاوز السن القانونى للعمل حيث يحق لهم أخذ كامل مرتباتهم بعد سن المعاش.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة توكيل، أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى مجال توليد الطاقة الشمسية، مضيفا أن مصر أحسن نقطة فى العالم لتوليد طاقة من الشمس لأنها تتمتع بمركز فريد بوسط العالم، مقترحاً أن يتم تجربة توليد الطاقة الشمسية بالأماكن السياحية والتوسع فى استعمال الطاقة الموفرة.
ولفت هانى توكل، إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستثمارات المتوقفة فى مجال الطاقة الشمسية بسبب إصرار الدولة على عدم اللجوء إلى التحكيم الدولى حال وجود نزاع قانونى، مضيفا أن توقف تلك الاستثمارات سيضيع على الدولة استثمارات بنحو 6.5 مليار جنيه حصيلة إنشاء 13 محطة طاقة متجددة تتكلف الواحدة حوالى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن وزيرة التعاون الدولى سحر نصر قامت بمجهود كبير للوصول لعقد اتفاقيات مع جهات دولية لتنفيذ تلك الاستثمارات.
وحول رأيه فى رفع الدعم عن المواد البترولية، قال هانى توكل، إن رفع الدعم يحقق العدالة الاجتماعية، مع ضرورة تحويله إلى دعم نقدى، مضيفا: "كيف أسدد فاتورة غاز لشقتى بمصر الجديدة بسعر رخيص، فى حين أن سائقا يعيش بأحد الأحياء الشعبية يستهلك أنبوبتين شهرياً بسعر أغلى"، مطالبا بفرض ضرائب عقارية مرتفعة على الوحدات السكنية بالأحياء المميزة مثل مصر الجديدة والزمالك.
وعن استثمارات شركة جيلا، أوضح هانى توكل، أن الشركة مساهمة مصرية، وتعمل فى قطاع الكهرباء منذ أكثر من 50 عاما، وتضم قطاعين الأول تجارى حيث تمتلك الشركة وكالة تجارية لإحدى كبرى شركات الكهرباء الألمانية، والقطاع الثانى صناعى حيث نمتلك مصنعا بمنطقة العاشر من رمضان لإنتاج لوحات الضغط المتوسط.
