فوجئ المستهلكون الثلاثاء، مع بدء إعلان شركة عز عن أسعارها لشهر يوليو بالسعر الجديد لطن الحديد ليصل إلى 6250 جنيهاً للطن، بزيادة قدرها 570 عن الشهر الماضى. اعتقد الناس أن الحملة الإعلامية غير المسبوقة لأحمد عز ومجموعته الصناعية لتحسين صورتها السيئة لدى الرأى العام، لن يكون بعدها مباشرة مثل هذه الزيادة غير المتوقعة، خصوصاً وأن باقى الشركات الأخرى العاملة فى إنتاج الحديد مثل "بشاى" و"مصر الوطنية للحديد" لم تعلن عن أى زيادة جديدة فى أسعارها. خبراء الاقتصاد اختلفوا، فمنهم من أكد أن الأزمة ستتصاعد خلال الأيام المقبلة، فى ظل زيادة الطلب المحلى على الحديد، متهمين عز ومجموعته بعدم مراعاة الحالة الاقتصادية العامة فى البلد، فى حين أرجع آخرون الزيادة الجديدة لارتفاع الأسعار العالمية. أكد الدكتور حازم الببلاوى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الاتفاق الذى تم بين الشركات خلال الشهر الماضى، حسب قرار وزارة التجارة الذى وضع حداً أقصى لسعر بيع حديد التسليح، أعطى ساتراً لشركات الحديد للتلاعب فى السوق كما تشاء. قال الببلاوى إن شركة الدخيلة لا مبرر لها، كى تقوم برفع أسعارها عن الشهر الماضى، لأن تكلفة إنتاج طن الحديد بالشركة أقل ب 1200 جنيه من تكلفة الإنتاج بالشركات الأخرى، وبالتالى فزيادة سعر طن حديد الدخيلة أمر غير مقبول، خاصة مع زيادة الطلب المحلى على حديد التسليح وفى ظل قوائم الانتظار وحالات تكدس المستهلكين البسطاء، الذين يحلمون ببناء مسكن صغير لأبنائهم عند منافذ توزيع حديد عز. أشار الببلاوى إلى أن عز بما يفعله الآن، من زيادة فى سعر الحديد المكون الرئيسى لأية منشأة سكنية، إنما يضرب بعرض الحائط حديث الرئيس مبارك فى المؤتمر القومى للسكان، الذى انعقد قبل أسبوعين، والذى أكد فيه الرئيس أن من أبسط حقوق المواطن، الحصول على منزل يؤويه هو وأسرته، ولكن هذا لن يتحقق، طالما سيظل الاحتكار هو الصفة السائدة فى سوق الحديد الآن. من جانبه أكد علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مدير عام مصانع عز الدخيلة أن هذه الزيادة لم تأتى من فراغ، ولكن جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة ارتفاع سعر خام البيليت العنصر الرئيسى فى صناعة الحديد، مضيفاً أن ما يقال فى العديد من الصحف الآن عن أحمد عز، فتح الباب للحديث عن أى قرار بل جعل البعض ينظر إلى شركة الدخيلة نظرة سلبية، مؤكداً أن أى ارتفاع تقوم به الشركة ناتجاً عن ضغوط عالمية تخضع لها ولا يعلمها المستهلك فى مصر. علق الدكتور عبد الحفيظ حسن، رئيس قسم الاقتصاد جامعة عين شمس، على زيادة أسعار حديد عز بقوله "هذا متوقع.. ولن نستطيع تغيير الواقع" مؤكداً أنه عندما أعلنت شركة عز الشهر الماضى عن 5990 كسعر بيع الطن المستهلك، كان الحديد يباع بأكثر من 7500، فمن المؤكد أن يصل سعر بيع طن الحديد للمستهلك إلى 10 آلاف جنيه عند إعلان الشركة عن طرحه ب 6250 جنيه للطن. قال حسن إن الأمر الخاطئ الذى نحاول دائماً إغفاله هو اختلاف سعر بيع المصنع عن سعر بيع الموزع، والذى يدل على عدم وجود شفافية تحكم هذه الصناعة فى مصر، بل إن الشىء المؤكد هو وجود قوى محتكرة تسيطر على السوق وتتحكم فى أسعاره كيف تشاء، وأكد أن الشهور المقبلة، ستشهد ارتفاعاً متزايداً فى أسعار الحديد، خاصة حديد عز الذى يزيد بلا أى ضوابط، فالاتفاق الودى الذى تم بين وزارة التجارة والشركات، ما هو إلا أداة تستغلها الشركات للسيطرة على السوق، مثلما تفعل شركة الدخيلة الآن.
