أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، أن مصر تمتلك قناعة تامة بأن الاستثمار بالبشر والتعليم بكافة مستوياته من أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة بشكل عام والحزب الوطنى بشكل خاص. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير التعليم العالى فى ندوة "مشكلات التعليم الجامعى وأسلوب حلها"، التى عقدت بالصالون الثقافى لدار أوبرا الإسكندرية، وأدارها الكاتب الصحفى أسامة هيكل، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة وعمداء الكليات بجامعة الإسكندرية. وأشار هلال إلى أن الهدف الأساسى والاستراتيجى من التنمية البشرية هو دعم شباب الخريجين بالمهارات والقدرات لتمكينه من اقتحام سوق العمل. وأوضح أن هذا يتطلب مجموعة من الخطط، فى مقدمتها المخطط الاستراتيجى للتعليم العالى حتى عام 2022، حيث تم تقسيم المخطط إلى 3 خطط خمسية، وتم وضعه لاستيعاب أى تغييرات طارئة، لتنظيم وتحديد أعداد الطلاب للانضمام للتعليم الجامعى، بما فى ذلك التخطيط للأعداد التى سيتم استيعابها فى المستقبل من المهن المختلفة. وأضاف هلال، كان من ضمن هذا المخطط إلغاء نظام الانتساب الجامعى الذى وصفه هلال بأنه "تشوه" فى التعليم الجامعى، والذى جاء نتيجة الدفعة المزدوجة، معترفاً بوجود مشكلات فى التعليم الجامعى تم رصدتها وحلها فى 25 مشروعاً تطويرياً للوزارة تم تنفيذ المرحلة الأولى منه، فى مجال الجودة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتعليم العالى، فضلاً عن التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، الذى واجه معارضة شديدة فى بداية تطبيقه، منوهاً إلى أن تلك المشروعات منوط بها معالجة كافة مشكلات التعليم الجامعى. ولفت هلال إلى أن العمود الثانى لإصلاح التعليم الجامعى هو الإطار التشريعى، حيث مازال التعليم العالى يدار بقانون وضع عام 1972. وقال هلال، الوزارة مهتمة حالياً بالإعداد لفترة انتقالية حتى يتم تغيير القانون، مؤكداً أن الوزارة أمامها الكثير من التحديات، خاصة فى مجال التنافسية العالمية لترتيب الجامعات، ووضع التعليم المصرى بين الترتيب والمعايير العالمية، فضلاً عن محدودية الموارد والتى تستلزم ترشيد الإنفاق فى الموازنة وزيادة العائد والمردود مع تحديد الأولويات، خاصة فى ظل اعتبار التعليم أولوية قصوى بالنسبة للأسرة المصرية.
