طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بمراجعة الأجور الأساسية، ومراجعة اللوائح لجميع شركات القطاع العام، وألا يكون هناك تفاوت فى الأجور بين العاملين بشركات القطاع العام. من جانبه رد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب بشأن التفاوت غير المبرر فى الأجور والبدلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مؤكدا أن التفاوت فى الأجور مقنن بالقانون، ويختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل والإنتاج. وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن: "الحالة التى أمامى ليست أقل من الحد الأدنى للأجور، وهناك تفاوت وفقا لطبيعة الشركة ولائحتها، وستتم مراجعة اللوائح الخاصة بالشركات لضبط هذه المسألة، وسأرد كتابة على هذه الحالة لمعرفة ال1080 جنيه، التى يحصل عليها بعض العاملين بالشركة محسوبة وسليمة أم لا". وأضاف أن التفاوت وفقا للقانون يجوز لكن هل ملائم أم لا، فذلك ما يمكن بحثه، والحكومة جاهزة دائما للرد، وعقّب بعض النواب على كلام الوزير قائلين: "التفاوت يجب ألا يكون فى الأجر الأساسى". وتابع الوزير: "إحنا طالبين مراجعة اللوائح، ليس لتوحيدها، ولكن على الأقل لتوحيد البنود الخاصة فيها وأن يكون ما يتم تطبيقه متفق مع اللائحة، لوائح الشركات ولوائح شئون العاملين فى الشركات، وأنا قبل ما أتولى المنصب الوزارى كنت عضو بمجالس بعض الشركات، وهناك إحدى الشركات لائحتها مكتوبة بخط اليد وقديمة وفوجئت بأنها عدلت أكثر من مرة"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برائاستى، لدراسة اللوائح لجميع الشركات لتقارب الرواتب الممكنة. واستطرد: "هناك 125 شركة، وتوحيد البنود مهم، ولكن توحيد الأرقام لا يجوز وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى تكون قيمته صفر، وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفر". وبالنسبة لمشكلة تعثر بعض شركات الغزل والنسيج، التى طرحها النائب صلاح عيسى، قال الوزير: "مشكلة شركات الغزل والنسيج تحدثت فيها كثيرا، ومادة 42 من قانون 203 ، قطاع الأعمال العام أعطى الحق للنقابة العامة للشركة تشترك فى وضع اللوائح الخاصة بالشركات، ووجود التفاوت فى صرف وجبات غذائية، يرجع لطبيعة عمل كل شركة، والوجبات الغذائية لا تصرف للعاملين بالوحدات الحسابية لأنهم لا ينتجون". منع الاستعانة بالمستشارين فى شركات القطاع العام وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، أنه منع العمل فوق سن ال60 سنة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وعدم الاستعانة بالمستشارين لأنه يرفض ذلك. وقال الوزير: "بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات هناك نوع نتركه لنهاية المدة، ونوع يقدم استقالته أمام الجمعية العامة، وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل المفروض ميبقاش فيه حد فوق الستين سنة، وبالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة، فالسن المهم والخبرة والكفاءة مهمة أيضا، والقانون وضع شروط لعملية تشكيل مجالس الإدارات". وتابع: "الخميس المقبل ستنعقد جمعية عامة للشركات القابضة، وهذه أول مرة فى تاريخ القطاع العام أن الشركات القابضة تبدأ فى إعداد كل التوابع الخاصة بها والقوائم المالية وترسلها للجهاز المركزى للمحاسبات، ويوم السبت المقبل ستنعقد جمعية أخرى، وحتى الآن 108 شركة أعدت قوائمها المالية من أصل 124 شركة، وفى شهر مارس الماضى كان هناك شركات تعد قوائم مالية ل30/6 / 2015 ، وعندنا 8 شركات قابضة، انتهت 4 منها فى مارس وإبريل، واللى بيشتغل وينتج بياخد نصيبه من الحوافز والمكافآت والأرباح". وقال "الشرقاوى": "سيتم تطوير شركة نيازا بإحلال وتجديد خطوط لإنتاج لمبات الليد الموفرة، طبقا لاحتياجات السوق والوزارة تضع الدراسات لتطوير وإنتاج كل شركة حسب احتياجات السوق لإنتاجها، فشركة نيازا وشركات كثيرة كانت تواجه مشكلة فى تدبير مستلزمات الإنتاج، وهنعمل إيه ما احنا عايشين فى البلد، وبدأت الدنيا شوية تتظبط ومشروعات تقام والفترة المقبلة سيكون حجم إنتاجها ملائم ". لجنة القوى العاملة تطالب بحل مشكلة تفاوت الأجور وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، موجها حديثه للوزير: "نتفق معك أن طبيعة العمل تختلف من شركة لأخرى، ونرجو سرعة الانتهاء من إعداد اللوائح وتهيئتها واعتمادها". وأضاف "وهب الله" أنه يوجد تفاوت فى الأجور بالشركات وذلك لوجود أخطاء عند ضم العلاوات فى عام 1995، وذلك ناتج عن خطأ فى تطبيق نظام العلاوات فى بعض الشركات. وطالب "وهب الله" جميع الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها لإصلاح هذا التفاوت فى الأجور، كما طالب بتفعيل قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، قائلا: "لم يصدر قرار من الدولة بالحد الأدنى فى القطاع الخاص ولكن طبقته فى القطاع العام"، وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير. تدريب العاملين بشركات القطاع العام من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، بعدم صرف الرواتب بدون عمل، مضيفا: "شركات قطاع الأعمال أصبحت تركة ثقيلة"، وطالب بعقد اجتماع بين لجنتى القوى العاملة والزراعة بالبرلمان بحضور وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال العام لدراسة كيفية عودة الأقطان.
