قال عمرو حمزاوى وميشيل دونى المحللان بمعهد كارنيجى الدولى للسلام فى تحليل نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن وقت الانتخابات فى دول العالم يشهد انفتاح المجتمعات، وتنافس الأحزاب على أفضل السبل لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بعرض أجندات عمل مختلفة، الأمر الذى يخلق حراكا سياسيا مثمرا يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة المواطن، ولكن الوضع على ما يبدو مختلف جد الاختلاف فى مصر، التى تأخذ خطوات واسعة فى الاتجاه المعاكس، على حد تعبيرهما. وزعم حمزاوى، ودونى فى تحليلها الخاص ل"لوس أنجلوس تايمز" إن "تزايد مساحة الحرية الإعلامية كان أحد الإنجازات القليلة فى الحياة السياسية خلال العقد الماضى، وأضافا، مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر البرلمانية، شن النظام حملة قمع ضد وسائل الإعلام المستقلة والخاصة، وعكف على تضييق الخناق على حرية مناقشة مجرى السياسة التى يتبعها وتقويض القدرة على نشر المعلومات السياسية". واعتبر المحللان أن السلطات المصرية سارت على نهج يمكنها من منع المعارضة من استخدام وسائل الإعلام فى التواصل والتعبئة السياسية، وعملت على إسكات النقاد الذين طالما كانوا شوكة فى عنق الحكومة، نظرا لعدم احترامهم للمحرمات السياسية أو خضوعهم لأساليب الترهيب المعتادة. ودلل كل من حمزاوى ودونى على انتشار هذه الحملة بالإشارة إلى قرار إجبار القنوات الفضائية على الحصول على رخصة قبل بث أى حدث مباشرة أو توزيع التقارير الإخبارية إلى القنوات الأخرى، بالإضافة إلى قرارها بمنع بث أربع قنوات فضائية. ورغم أن كثيرين ممن هم على علاقة وطيدة مع الحكومة، قللوا من أهمية الخطوة متذرعين بأن إدارات هذه القنوات لم تدفع مستحقاتها، إلا أن المسئولين عنها أعربوا عن تشككهم فى الأمر برمته، ورجحوا وجود دوافع سياسية محركة له. وأضافا "من الصعب أن يكون هذا محض مصادفة خاصة وأنه تزامن مع وقت تشهد فيه مصر تحركا سياسيا غير معتاد مع اشتداد شوكة المعارضة التى أعلن بعض أطرافها أنهم سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما أعلن آخرون مشاركتهم، وملأت شوارع القاهرة المظاهرات التى تنادى بالتغيير وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
