أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن قوائم العفو النهائية لن يشملها أى من المنتمين لجماعة الإخوان. وقال "الخولى" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إن اللجنة تلقت طلبات من بعض الأهالى للإفراج عن ابنائهم المقبوض عليهم أثناء أحداث "رابعة والنهضة ومسجد الفتح"، مؤكدين فى طلباتهم عدم انتماء ذويهم إلى جماعة الإخوان وأنه تم القبض عليهم بالخطأ.
وأضاف "الخولى" أن اللجنة ستتواصل فى مرحلة لاحقة مع الجهات المعنية لجمع البيانات بشأنهم، لكن لن يتم النظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عمل اللجنة، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التى سوف تستقيها.
وأوضح أن اللجنة لم تتلق طلبات من جماعة الأخوان للإفراج عن أعضائها أو من ينتمون إليها.
وعن عمل اللجنة، أكد "الخولى" أن اللجنة ستنتهى من عملها رسميًا 20 نوفمبر الجارى، لافتاً إلى أن اللجنة تركز بشكل أساسى على الطلاب المحتجزين.
وأشار إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى، تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا، فسيتم تقديم التماس للنائب العام بالإفراج عنهم، أما القائمة الثانية تضم الذين تنظر قضياهم أمام المحاكم أو حصلوا على حكم أول درجة فسيصدر بهم تشريعاً، إلا أن الصيغة القانونية لذلك لم تعد بعد.
وشدد على أن اللجنة ستنظر فى وضع الأطفال القصر أو المرضى، مشيرًا إلى اللجنة لن تنظر حالياً فى وضع الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية نظراً لعدم اختصاص اللجنة بها فى ضوء قرار تشكيلها، إلا أنه سيتم تقديم توصية إلى الرئاسة بإسناد الملف إلى اللجنة أو تشكيل لجنة أخرى.
وأشار الخولى إلى عدم وجود تواصل بين لجنة الخمسة ووزارة العدل فى شأن الصيغة القانونية للإفراج عن الشباب، لاسيما أنه تكليف رئاسى لهم، ودور اللجنة ينتهى بإعداد الكشوف.
