جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية علي أي من المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية كما أنه لم يصلها أي طلبات من الجماعه الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها. وصرح النائب طارق الخولي, عضو اللجنة, بأن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التي ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بالجماعة أو أحداث كاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. وأشار الخولي, في تصريحات للمحررين البرلمانيين, أمس, إلي أن اللجنة لن تنظر في أمر تلك الحالات إلا في نهاية أيام عملها, لتحدد موقفها بناء علي المعلومات التي سوف تستقيها. وأكد الخولي أن اللجنة تنتهي من عملها رسميا يوم20 نوفمبر الجاري وكان أول اجتماع لها يوم5 فبراير الماضي. ولفت الخولي إلي أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلي قائمتين الأولي تشمل أشخاصا قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا أو حاصلين علي حكم أول درجة أو أطفالا قصرا, أو مرضي, والثانية لمتهمين حاصلين علي حكم نهائي وبات. وأوضح أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتي الآن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع إختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر في الحالات الحاصلة علي حكم نهائي بات أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخري من أجل ذلك.