جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أى من المنتمين لجماعة الإخوان، كما أنه لم يصلها أى طلبات من الجماعة الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها. وقال النائب طارق الخولى عضو اللجنة: إن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التى ترد إليها ممن يقول أهاليهم: إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بجماعة الإخوان أو أحداث كاعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة. وأشار الخولى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، إلى أن اللجنة لن تنظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عمالها لتحدد موقفها بناءً على المعلومات التى ستستقيها، مؤكداً أن اللجنة تنتهى من عملها رسميا يوم 20 نوفمبر الجارى، حيث إن أول اجتماع لها كان يوم 5 فبراير الماضى، لافتًا إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيًا أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر أو مرضى، والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائى وبات. وأوضح عضو اللجنة أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن، لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر فى الحالات الحاصلة على حكم نهائى بات.