أكدت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ومقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أن ترتيب الدولة فى الاستثمار يُحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، وهى تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، وكذلك تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبد الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار وأضافت منى زوبع، خلال انعقاد ورشة عمل اليوم تحت عنوان "إصلاحات إجرائية وتشريعية لتقدم مصر فى التقارير الدولية"، لاستعراض مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوى الصادر عن البنك الدولى وأهميته، أن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات، من بداية المشروع وحتى التصفية، ومن المستهدف أن تصل مصر إلى المركز 90 عام 2020، وكذلك المركز 30 فى 2030، بعدما تقدمت مصر لتحتل المركز ال122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذى كانت فى المركز 131- لأول مرة منذ عام 2010، ما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار فى مصر فى تحسن ملحوظ عالميا.
وأشارت منى زوبع إلى أن انتظام التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية ساهم فى تقدم مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والذى أعلن عن تقدم مصر لتحتل المركز ال122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 9 مراكز، مقارنة بعام 2016 الذى كانت فى المركز 131،
وأوضحت منى زوبعأن فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير فى البنك الدولى لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة على حدة لتحقيق تقدم ملموس فيه، وهو ما تم فى التقرير التبخر لأنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى.
