أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصاً متعددة لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادى مع الهند سواء فى التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة. وقال إن الهند تمثل سوقاً ضخمة واعدة للصادرات المصرية، كما أن الاقتصاد الهندى يمثل أحد أهم الاقتصادات الصاعدة الواعدة فى العالم بما تمتلكه الهند من إمكانات وطاقات اقتصادية هائلة فى شتى المجالات. وأشار رشيد إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الهند وأننا نتطلع فى المرحلة المقبلة لزيادة التعاون الاقتصادى مع الهند فى مختلف المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع مجلس الأعمال المصرى الهندى والذى شهده سفير الهند بالقاهرة السيد سواميناثان وعدد من رجال الأعمال الهنود والمصريين، وذلك لتفعيل دور المجلس والبدء فى تحديد أهم أعماله فى الفترة المقبلة. وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع أجندة واضحة لخطة عمل المجلس خلال العام المقبل والتركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية التى تمثل فرصاً واعدة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين، وأهمها تكنولوجيا المعلومات والغزل والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى قطاع الخدمات السياحية والمصرفية. كما أكد الوزير على أهمية التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال: "إن الحكومة المصرية سوف تقدم كل الدعم والمساندة لمجلس الأعمال للقيام بدور فعال فى تنشيط وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين". كما أشار رشيد خلال الاجتماع إلى أنه سوف يزور الهند فى النصف الثانى من ديسمبر المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وذلك لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ومن جانبه أعرب السيد سواميناثان، سفير الهند بالقاهرة، عن سعادته البالغة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الهندى الذى سوف يساعد على النهوض بحركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف أن فرص التجارة والاستثمار فى مصر كثيرة، فالتجارة فى مصر مهمة جدا خاصة بعد نموها وازدهارها فى الآونة الأخيرة، وأنه يتطلع إلى المضى قدما فى الحركة الاستثمارية والتجارية بعد تفعيل هذا المجلس. حضر الاجتماع الدكتور رءوف غبور، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ومنهم باسل سامى سعد وعمرو بدر الدين وصادق السويدى وهشام البنهاوى ورامز جورج ومجدى خير الله ومعتز السطوحى وسحر السلاب وأحمد البساطى.