أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى أن اجتماعات مجموعة العشرين التى عقدت فى مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية قد اهتمت بدراسة التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد العالمى وذلك للإعداد لقمة سول فى نوفمبر المقبل. وقال غالى عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين، إن التعافى الاقتصادى يتواصل حيث حققت العديد من الاقتصادات الناشئة نمواً اقتصادياً قوياً، ولكن بالنسبة للمخاطر المحدقة بتلك الاقتصادات فتختلف من بلد لبلد ومن منطقة لأخرى. وحذر غالى من ردود الأفعال التى تتخذها الدول منفردة وبدون تنسيق حيث إنها ستأتى بعواقب جسيمة على الجميع، مؤكداً ضرورة التعاون بين دول العالم جميعاً لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية، خاصة وأن دول مجموعة ال 20 تعتزم اتخاذ إصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى استكمال الإصلاح المالى، وتنفيذ خطط إصلاح مالى فى الاقتصادات المتقدمة تتوافق مع ما جاء فى قمة تورنتو، وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار فى الأسعار العالمية، والاتجاه نحو مزيد من الاعتماد على قوى السوق فى تحديد أسعار العملات العالمية للحد من التنافس فى تخفيض العملات مما سيؤدى إلى تخفيف المخاطر الناجمة من التقلبات الحادة فى تدفقات رؤوس الأموال التى تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومكافحة السياسات الحمائية وتخفيض معوقات التجارة لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية. وحول اتفاق مجوعة العشرين التاريخى حول إصلاح صندوق النقد الدولى وتعديل الحصص التصويتية فى الصندوق، أكد غالى أن هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب على مصداقية وفعالية الصندوق وبما يُمكنه من ممارسة دوره فى إدارة النظام المالى والنقدى العالمى. وأوضح غالى أن تلك المقترحات تشتمل على زيادة القدرة التصويتية بنحو 6% للاقتصادات الناشئة النشطة وللدول الأقل حصولاً على حصص مع حماية حصص الدول الأكثر فقراً وذلك بحلول اجتماعات 2012، ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية بما يعكس وزنها الاقتصادى الحالى بحلول يناير 2013، وستمنح الاقتصادات الناشئة مقعدين إضافيين فى المجلس التنفيذى للصندوق على حساب مقاعد أوروبا، والانتقال إلى مجلس تنفيذى منتخب بالكامل وليصل عدد مقاعده إلى 24 مقعدا مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات. وأعرب غالى عن ترحيب دول مجموعة ال 20 بالإصلاحات الأخيرة التى اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الإقراض والتى تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط الائتمان الاحتياطى Precautionary Credit Line بما يمنح مزيدا من القوة لشبكات الأمن المالى العالمية.
