أكدت غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء على وشك الدخول فى مرحلة حرجة، نتيجة عدم قدرة مصنعى الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، خاصة أن 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليا مستوردة من الخارج. ومن جانبه، أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصنعى الدواء يحتاجون إلى 220 مليون دولار شهريا لتوفير احتياجاتهم من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية تسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة المصانع على تصنيع الأدوية أو استيراد الأدوية من الخارج، حيث ارتفع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من 1300 إلى 1600 صنف دوائى، كذلك حوالى 30 صنفا دوائيا ليس لهم بدائل أو مثائل بينهم لقاحات ومشتقات للدم، بما يسبب أزمة للمرضى، وذلك لأن صناعة الدواء مرتبطة بشكل وثيق بالعملة الأجنبية.
وأشار رستم، إلى أنه تم وضع نظام جديد يتمثل فى تحديد شركات الدواء لاحتياجاتها بشكل أسبوعى، بحيث يتم إرسال تقرير الخميس من كل أسبوع للبنك المركزى، يتضمن احتياجات كل شركة على حدة من المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، على أن يحدد البنك الاحتياجات الأكثر أهمية لتخصيص حصة دولارية لها، لافتا أن البنك المركزى يعطى الأولوية للادوية الحيوية والمنقذة للحياة، على رأسها مشتقات الدم واللقاحات وأدوية علاج السرطان.
وفى سياق متصل، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الأدوية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، ل"اليوم السابع" أن قطاع الدواء تأثر بشكل كبير بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، خاصة مع فرض نظام التسعير الجبرى على الأدوية، وهو ما يجعل المصنعين غير قادرين على رفع أسعار الأدوية لتعويض خسائرهم كما حدث بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما تسبب فى حدوث خسائر كبيرة لشركات الدواء.
وأضاف البهى أن الشركات تحملت خسائر كبيرة طوال الأشهر الماضية بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، والذى وصل ل100% بالسوق السوداء، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل خسائر جديدة واستيراد كميات جديدة من المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، خاصة أن الشركات لم تحصل حتى الآن على أى مبالغ من ال2.6 مليار دولار، التى تم الإعلان مؤخرا عن تخصيصها لتوفير احتياجات قطاع الدواء، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية الحالية.
وحذر البهى من عدم إيجاد حل عاجل للخروج من تلك الأزمة، والتى أصبحت تهدد الكثير من مصانع الأدوية بالتوقف عن العمل فور انتهاء كميات المواد الخام الدوائية المخزنة بمخازنها، وعدم قدرتها على توفير مستلزمات إنتاج بديلة، وهو الأمر الذى سيتبعه تشريد للعمالة بتلك المصانع، مشيرا إلى أن الأزمة لا تقتصر على مصانع الأدوية المصرية، وإنما امتدت لمصانع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر، حيث إن عددا من تلك الشركات توقفت عن إرسال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانعها بمصر، نظرا لأن الفروع المصرية لتلك الشركات عاجزة عن توفير الدولار لإرسال أرباحها للشركات الأم.
الجدير بالذكر، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرار مطلع أكتوبر الجارى، بتشكيل لجنة مختصة ببحث احتياجات قطاع الدواء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى الصحة والصناعة والبنك المركزى وممثلى قطاع صناعة الدواء، بحيث تجتمع تلك اللجنة فى الأسبوع الثالث من كل شهر لتحديد أولويات الاستيراد من الخارج لقطاع الدواء، سواء للمواد الخام الدوائية أو للأدوية المصنعة بالكامل فى الخارج، وذلك فى حالة إن كانت الحصيلة الدولارية المخصصة لقطاع الدواء لا تكفى لاستيراد احتياجات القطاع بالكامل، أعقب ذلك إعلان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، موافقة البنك المركزى على توفير 2.6 مليار جنيه سنوياً تمثل احتياجات شركات الأدوية المحلية من المستحضرات الصيدلانية ولوازم الإنتاج لتصنيع المحلى والمستورد وقطع الغيار.
