ومن جانبه، أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات، أن مصنعى الدواء يحتاجون إلى 220 مليون دولار شهريا لتوفير احتياجاتهم من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية تسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة المصانع على تصنيع الأدوية أو استيراد الأدوية من الخارج، حيث ارتفع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من 1300 إلى 1600 صنف دوائى، كذلك حوالى 30 صنفا دوائيا ليس لهم بدائل أو مثائل بينهم لقاحات ومشتقات للدم، بما يسبب أزمة للمرضى، وذلك لأن صناعة الدواء مرتبطة بشكل وثيق بالعملة الأجنبية. وأشار رستم، إلى أنه تم وضع نظام جديد يتمثل فى تحديد شركات الدواء لاحتياجاتها بشكل أسبوعى، بحيث يتم إرسال تقرير الخميس من كل أسبوع للبنك المركزى، يتضمن احتياجات كل شركة على حدة من المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج، على أن يحدد البنك الاحتياجات الأكثر أهمية لتخصيص حصة دولارية لها، لافتا أن البنك المركزى يعطى الأولوية للادوية الحيوية والمنقذة للحياة، على رأسها مشتقات الدم واللقاحات وأدوية علاج السرطان.
