طالبت النيابة العامة الإسرائيلية أمس، الخميس، من محكمة العدل العليا إلغاء طلب "الحركة الخضراء" والذى يتضمن عدم تعيين "يوأف جالانت" لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلى القادم. وجاء هذا الطلب على خلفية كشف صحيفة معاريف، الإسرائيلة عن الكثير من المخالفات القانونية التى اقترفها "جالانت" لاسيما فرض سيطرته على أراضى عامة شاسعة تابعة لكيبوتس "عمكيم" حيث يقطن. ومن جهتها بررت النيابة العامة باسم الدولة والمستشار القضائى للحكومة ولجنة تركيل والتى تُعنى بتعيينات المناصب الكبيرة فى الدولة، بأن قرار الحكومة وتوصيات اللجنة فى تعيين جالانت منطقية وجرت حسب الأصول وقد تم اتخاذ القرار عبر اجتماعات ومشاورات ولا يجوز لمحكمة العدل العليا التدخل فى هذا الشأن. وأشارت معاريف إلى أن وزير الدفاع قدم للجنة توصياته بهذا الشأن، مؤكداً على أن جالانت هو الشخصية المناسبة لتولى هذا المنصب. ومن جانبها قالت المحامية "عينات حلموف"، "إن ما اقترفه جالانت لا يصل إلى حد قضية جنائية، ولا يستجوب فتح تحقيق ضده وعليه ليس من المنطق رفض تعيينه فى هذا المنصب