يوم واحد ودائرة واحدة وقاض واحد يحدد مصير «مدينتى» و«توشكى» و«بالم هيلز» محكمة القضاء الإدارى حددت يوم 26 أكتوبر الجارى، لنظر 3 دعاوى قضائية ب«بطلان عقود بيع أراضى الدولة»، وهى القضايا التى شغلت الرأى العام طيلة الشهرين الماضيين.. ففى هذا اليوم تنظر «القضاء الإدارى» أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، لصالح شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006. دعوى بطلان عقد بالم هيلز حركها المهندس حمدى الفخرانى، وحملت رقم 49065، مختصماً فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت أكثر من 4 آلاف جنيه. وفى اليوم نفسه تنظر «القضاء الإدارى» أيضاً أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة لشركة المملكة للتنمية الزراعية، والتى يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، وهى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، وحملت الرقم 48642، وأشار فى عريضتها إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه «ثمن الأرض»، دفع الوليد منها مليوناً فقط. كما يشهد يوم 26 أكتوبر نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض «مدينتى» للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» ببطلان عقد البيع إلى جلسة 26 أكتوبر الجارى لتقديم ما يفيد تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية للحكم من عدمه. كما تم أيضاً تحديد الدائرة الثامنة التى يرأسها المستشار حسن عبدالعزيز لنظر الدعاوى الثلاث. وبعد أربعة أيام فقط من نظر هذه القضايا يناقش تجمع «مهندسون ضد الحراسة» الجوانب الفنية والقانونية لعقد بيع أرض «مدينتى» المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية، لمطابقته بمجموعة من العقود المشابهة له، لصياغتها مرة أخرى. كما تعتزم مجموعة من المحامين المصريين، تحريك دعوى قضائية جديدة ضد الشركة المصرية- الكويتية المستحوزة على 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى بمدينة العياط منذ 8 سنوات، لطرحها مساحات للبيع دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
