أعلنت عدد من لجان البرلمان عن تخصيصها جزء من أول اجتماعتها، عقب انتخابها بالدور الثانى لمجلس النواب، لبحث أزمة اختفاء السكر، وذلك ضبط المباحث، ومديرات التموين كميات كبيرة من السكر المحلى بمخازن التجار، مطالبين بتفعيل القانون لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى يفرضها التجار على الأسواق المصرية. ومن جانبه قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن السلع الأساسية سواء السكر أو الأرز متوفرة فى الأسواق، ولكن، يقوم كبار التجار وأصحاب المصانع بأعمال انتهازية لخلق الأزمات فى المجتمع وإثارة الرأى العام ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يوجد أبعاد سياسية، حيث يقوم "الإخوان المسلمين" باستغلال تلك الأزمات والتركيز عليها عبر الفضائيات المملوكة لهم لإحراج"الرئيس"أمام الشعب. وأضاف كدوانى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزير التموين، قام بما يجب أن يقوم به، وقام بتوفير السلع فى كافة المناطق والمجمعات الاستهلاكية، والتواصل مع مباحث التموين فى المحافظات وعمل أرقام شكاوى للمواطنين للإبلاغ عن أى عجز فى السلع، وعلى المواطنين أن يقوموا بدورهم الرقابى والإبلاغ عن أى محتكر. وأوضح كدوانى، القوانين الحالية كفيلة بردع المحتكرين فالاحتكار جريمة منصوص عليها بالقانون ولكن يجب تفعيل أعمال الرقابة على الأسواق وتجار الجملة وأصحاب المصانع، مشدداً على ضرورة، قيام المجتمع المدنى بدوره، فى توعية المواطنين بحقوقهم ومطالبتهم بعدم الشراء من التجار والبائعين الذين يرفعون أسعار السلع. وبدورة قال مصطفى جمعة أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن هناك عدد كبير من الشكاوى وصلت إلى البرلمان خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمة السكر واختفاءه من بعض المناطق مشيرًا إلى أن تلك الشكاوى لم تحول حتى الآن إلى اللجنة. وأوضح جمعة ل"اليوم السابع" أن لجنة الاقترحات والشكاوى ستبحث تلك الشكاوى فى أول اجتماعًا لها، السبت بعد المقبل، ومشيرًا إلى أنه من المقرر استدعاء وزير التموين لبحث كافة جوانب الأزمة وسبل حلها لتوفيره فى المنافذ والأسواق. وفى سياق متصل قال محمود عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تقدم باقتراح لوزير المالية، بتتبع خط سير توزيع إنتاج السكر، بداية من مصانع انتاجها حتى الوصول للمستهلك، لمعرفة المحتكرين، عن طريق معرفة كمية الإنتاج وكيف وصلت للتجار، هل بنفس الكمية أم خزنوها للاحتكار. وأضاف شعلان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزير المالية وعد بتبنى الاقتراح، مشيرا إلى أن أزمة السكر تزيد مع مرور الوقت، ويجب البدء من معرفة حجم إنتاج شركات ومصانع السكر، وتتبع خطوط توزيعها لمعرفة أين اختفت الكميات ولدى من، حيث توجد مخازن بها الآف الأطنان دون معرفة أين هى بسبب أن الرقابة مكثفة على صغار التجار. وأوضح شعلان، أن رئيس الجمهورية يناشد بالرقابة الدائمة، ولكن ضعف الآداء الرقابى هو سبب الأزمة، فلا توجد أزمة فى إنتاج السكر بل أزمة توزيع ورقابة، خاصة فى ظل وجود صغار الموظفين والذين قد يتقاضى بعضهم مرتبات أو أموال من الشركات الخاصة لإعلامهم بمواعيد التفتيش والرقابة وغيره.
وفى السياق ذاتة قال النائب سامر التلاوى أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن هيئة مكتب اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل خلال اجتماعها أزمة السكر، وضبط كميات كبير منه بمخازن التجار .
وأوضح التلاوى ل"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش ضرورة إصدار تشريعات لمواجهة السياسات الاحتكارية التى يحاول بعض التجار فرضها من خلالها الهيمنة على السوق ومن ثَمَّ تحكمهم أسعار السلع، مشيرًا إلى أن من المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماع مقبل مع الوزرات المعنية سبل موجهة الممارسات الاحتكارية.
