أزمة جديدة ضحيتها الأولى والوحيدة المواطن تستعر بين الحكومة ومستوردى اللحوم والأطباء البيطريين، حيث رفعت الحكومة يدها عن الرقابة على أسعار اللحوم وقامت بإلغاء اللجان البيطرية التى تسافر مع المستوردين للخارج للإشراف على ذبح الحيوانات وفقا للشريعة الإسلامية وللتأكد من خلوها من الأمراض، الأمر الذى لقى استحسان المستوردين ورفع عنهم مصاريف سفر اللجنة، فيما يطالب البيطريون بإعادة اللجان للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية. من جهته، اتهم منسق حركة مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلانى، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، كيانات المصالح ومافيا اللحوم بالحول دول وصول اللحوم السودانية إلى الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن اللحوم السودانية قد تقضى على أزمة اللحوم فى مصر، لافتا إلى أن استيراد اللحوم من السودان لا يحتاج للجان إشراف أو معاينة، حيث ذهب إلى هناك بنفسه ورأى إجراءات السلامة التى تتبعها الحكومة السودانية، مؤكدا أنها على أعلى مستوى من الجودة. من جانبه، رأى رئيس رابطة مستوردى اللحوم علاء رضوان أن لجان الإشراف والمتابعة غير ضرورية وتشكل عبئا على المسوردين، حيث تمر الشحنات المستوردة على لجان الموانئ المصرية المكونة من خبراء وزارات الصحة والزراعة الصناعة والتجارة الذين يفحصونها جيدا ويتأكدون من خلوها من الأمراض، ويوافقون عليها أو يرفضونها فى حال عدم مطابقتها للمواصفات. ولفت رضوان إلى أن القرار استثنى بعض الدول كالهند، أما الدول الأخرى فهناك لجان معاينة تفحصها كل 3 سنوات، فيما رأى منسق حركة بيطريون بلا حدود سامى طه أن المواطن المصرى من حقه أن يعامل أى مواطن فى أى بلد متقدم، موضحا أن لجان الإشراف تفحص الحيوانات قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض التى لا تظهر بعد الذبح لكنه تنقل العدوى إلى الثروة الحيوانية كالتيتانوس، فضلا عن التأكد من ذبح الحيوان طبقا للشريعة الإسلامية لأن الدول الغربية تتبع طرق عديدة منها إزهاق الحيوان بالصعق أو إطلاق الرصاص على رأس الحيوان.
