حصلت "صوت البلد" علي معلومات مفادها أن أعضاء لجان فحص اللحوم المستوردة غير متخصصين في اللحوم والأغذية وأن ذلك هو سبب دخول السوق المصري لحوم مصابة بالأمراض، ونحن من جانبنا وقبل الكشف عن التفاصيل نؤكد أن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، لا يمكن أن يقبل بمثل هذه الاجراءات، وأنه قد تكون هناك أشياء تحدث في الخفاء ولا يعلمها وبمجرد كشفها سيقوم باتخاذ اللازم وتصحيح الأوضاع كعهدنا به دائما وهذا كان الدافع الأساسي للنشر.. وها هي التفاصيل. بداية قالت مصادر مسئولة في معهد بحوث صحة الحيوان: "احنا كتير في مصر ولازم نستورد"، وعن إمكانية أن تكون رسائل اللحوم التي يتم استيرادها حاليا مريضة أضافت المصادر: من الصعب التحكم في سلامة آلاف الرسائل المستوردة من اللحوم ونحن في حاجة إلي اللحوم المستوردة من شتي الدول وإقلاعنا عن الاستيراد قد يؤثر في اكتفائنا الذاتي أو يؤثر في أسعار اللحوم المتداولة في السوق. وحول إجراءات فحص اللحوم المستوردة، أوضحت المصادر أن لجان فحص اللحوم تسافر للدولة المراد الاستيراد منها لفحص هذه اللحوم وللتأكد من سلامتها وأن هذه اللجان لابد أن تكون متخصصة وذات خبرة واسعة وكفاءة عالية وهي تتشكل من ثلاث جهات هي معهد بحوث صحة الحيوان وهيئة الخدمات البيطرية خاصة ممن يعملون في المجازر وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، مشيرة إلي أن الأطباء المرسلين من المعهد لفحص اللحوم المستوردة من الهند أطباء غير متخصصين في هذا المجال وجميعهم من خارج قسم صحة اللحوم والأغذية وهو القسم المسئول عن هذه المهمة لأن المسئولين عنه أكثر قدرة وخبرة في فحص اللحوم بشكل ظاهري حيث إن فحص اللحوم المستوردة في الخارج يتم بشكل ظاهري وليس معمليًا. ومن جانبه يقول د. فتحي النواوي أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بكلية طب بيطري جامعة القاهرة: إن اللجان القائمة علي فحص اللحوم المستوردة يقوم فيها الأطباء البيطريون بأكثر من مهمة تبدأ من التأكد من أن الحيوانات تذبح بطريقة مطابقة للشريعة الإسلامية ثم التأكد من سلامة الموقف الوبائي لهذه الدولة، مشيرا إلي ضرورة أن يكون ضمن اللجنة طبيب يعمل بالمجازر لكي يستطيع الكشف علي الأمراض المصابة بها اللحوم كالساركوسيست. وأضاف أن دور أطباء معهد بحوث صحة الحيوان هو التعرف علي الموقف الوبائي للدولة المراد الاستيراد منها فلابد أن تكون لديهم الخبرة والقدرة علي الكشف عن بعض الأمراض الوبائية، فلابد من إرسال أطباء في التخصص الصحيح وفقا للموقف الوبائي للدولة نفسها فقد يكونون "فيرولوجي - طفيليات" وليس بالتحديد صحة لحوم وأغذية.. ولفت إلي أن الوضع في الهند يتسم بالخطورة نظرا لإصابة حيواناتها بالساركوسيست ومع ذلك يتم الاستيراد منها، بحجة أنه يمكن القضاء عليه من خلال تجميد اللحوم وهذا علميا غير صحي، وأشار إلي أن الأخطر من ذلك هو أن هناك بعض أنواع الساركوسيست التي تصيب الإنسان أيضا. وأكد أنه ضد إرسال لجان لفحص اللحوم المستوردة؛ "لأننا تقريبا الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك، والدول الأخري لا ترسل سوي لجان رسمية للتأكد من سلامة المجازر التي تؤخذ منها اللحوم ومطابقتها للمواصفات العالمية والتأكد من تراخيص تصدير اللحوم لها".. مشيرا إلي أنه لا يوافق علي إرسال لجان للفحص لما قد يثيره المستورد من مشاكل أثناء الفحص حيث إن المستورد يكون مصاحبا للجنة التي تقوم بالفحص وبالتالي له القدرة علي أن يستغلها ويتحكم بها ويمارس ما يريد من ضغوط لصالحه، مؤكدا أن الوضع الصحيح يكون في أن تمنع الهيئة المستورد من السفر مع اللجنة علي أن يدفع الرسوم المطلوبة للهيئة لتصبح مكافآت ورواتب للأطباء تصرف من الهيئة وليس من المستورد مباشرة حتي لا يكون للمستورد وصاية من أي نوع علي اللجنة.. مؤكدا أن هذا الوضع كان ساريا قبل مشكلة اللحوم الهندية وقد نادي كثيرا بضرورة تغيير هذا الوضع. كما أعرب عن اعتراضه أيضا علي ازدواجية الفحص بين الصحة والزراعة في إشارة منه إلي أن هذا يعد تنافسا غير شريف حيث إن الصحة مسئولة عن صحة الإنسان ولا خلاف علي هذا، والزراعة مسئولة عن صحة الإنسان من الأمراض التي تنقل من الحيوان للإنسان ولا خلاف علي هذا؛ لذا فلابد أن تكون هناك ثقة في دور الطبيب البيطري.