مرة أخرى دخلت لائحة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط حيز الجدل بين المؤيدين والمعارضين لها والمطالبين بتعديلها، بعد تصريحات نائب رئيس مجلس الدولة المستشار لبيب حليم، التى وصف فيها اللائحة بعدم الشرعية محذراً المواطنين الأقباط الذين يلجأون لمحكمة الأسرة، من التمسك بها أو بتعديلها لعدم شرعيتها، واصفا اللائحة بأنها والعدم سواء، وموصيا القاضى أن يستقى أحكامه من مصادرها، سواء من القرآن أو الإنجيل فقط. قال المستشار لبيب حليم إن المذكرتين اللتين رفعهما لرئيس الجمهورية والبابا شنودة، تمثلان استغاثة حقيقية لإلغاء تلك اللائحة المعدومة، فلا يعنى العمل بها إضفاء مشروعية عليها، فعند صدورها عام 1938 كان الدستور السارى هو دستور 1923، الذى كان يهيب بالملك، بالاتفاق مع مجلس الشيوخ والنواب إصدار فرمان بإصدار المجلس الملى، لكنه لم يعط له حق التشريع الذى ظل قاصرا على الملك ومجلس الشيوخ، ولائحة 1938، لم يصدرها الملك أو المجلس، وإلا كان الأخذ بها معمولا به منذ 1938، لذا فهى معدومة وغير شرعية لمخالفتها للدستور. وأضاف أن المجلس الملى أراد تكرار الخطأ للمرة الثانية بتعديل اللائحة، وهو ما يعنى اغتصابه لسلطة رئيس الجمهورية بإصداره التعديل الذى تأخذ به المحاكم.ورغم ذلك، أكد لبيب حليم أن جميع المراكز القانونية التى تمت فى ظل تلك اللائحة المعدومة تعد قرارات صحيحة، لكن بمجرد العلم بانعدامها، وجب على القاضى عدم الأخذ بها، وشدد على أن الأمر خطير جدا، وهو ما دفعه لرفع مذكرتين لأن استمرار العمل بها مخالف لتشريع الله و الدستور. أكد القس يوسف جريس عضو لجنه الحقوق الكنسيه وكاهن كنيسة مارى جرجس بأن اللائحة التى تم تعديلها، هى لائحة خاصة للكنيسة الأرذوكسية، وهى لائحة الأحوال الشخصية لسنة 1938 التى كانت تنفذ بالقضاء، إلا أن الكنيسة كانت ترفضها لوجود أسباب للطلاق غير معترف بها فى الكتاب المقدس. وقال جريس إن التعديل الأخير باللائحة هو تعديل للأمور، التى كانت ترفضها الكنيسة، كما أشار أن اللائحة المعدلة هى تطبيق للكتاب المقدس، وطبقا للتعاليم المسيحية الأولى، مشيرا إلى أن من يريد رفع دعوى بعدم دستوريه تعديل اللائحة من حقه، ولكن من حق الكنيسة أن تنفذ ما تراه من تعاليم الكتاب المقدس. ومن جانبه أكد كرم حنا المحامى القبطى أن ما حدث واجهته الكنيسة هو ما يؤدى إلى تطبيق الطلاق عند الأقباط، سيفتح بوابة جديدة من مشاكل الأحوال الشخصية عند الأقباط، فالكثير ممن لديهم قضايا بالمحاكم الآن، سيعانون من مشاكل لعدم إعطاء تصاريح زواج لهم مرة أخرى، بسبب التعديل الذى تم، فقد جاء التعديل بشكل غير قانونى وهو ما يؤدى إلى عدم دستوريته. وقال إن الأقباط المعلقين هم أصحاب الأزمة، لأنهم الذين يعدون دعوى ضد الكنيسة لعدم دستورية لائحة 1938، وأوضح أن أى شخص يقوم برفع دعوى أو طعن أو تقديم مذكرة إلى أى جهة، لابد أن يكون لديه الأوارق الكاملة التى تثبت أن هذا التعديل تم بشكل قانونى. أما المفكر القبطى ناجى شكرالله فيقول إن الكنيسة قامت بتعديل اللائحة بشكل غير قانونى، ولم يكتمل فيها النص القانونى بتعديل اللوائح الخاصة بأى قانون، فمثل هذه اللوائح لابد أن يستمع مجموعة من المتخصصين القانونين لها، ويتم مراجعتها ثم ترسل للجنة المختصة ومنها إلى وزارة العدل لإبداء الرأى، ثم مجلسى الشعب و الشورى لإقرارها طبقا للقانون المطبق فى تعديل أى مادة. وأشار إلى أن هذا التعديل غير دستورى، طبقا لما تؤكده القواعد القانونية، وأوضح أن الأقباط الذين لهم قضايا الآن أمام القضاء، يعانون أزمة جديدة تسمى أزمة 1938.
