أطلق تجمع "مهندسون ضد الحراسة" وحركة "مهندسى مصر" بالإسكندرية حملة توقيعات اليوم، الخميس، على خمسة مطالب محورية لإصلاح أحوال المهنة، يأتى فى مقدمتها تنفيذ أحكام القضاء بإجراء انتخابات النقابة العامة، مع السماح لأعضاء الجمعية العمومية بالرقابة عليها، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمرتب المهندس وقت التخرج 1500 جنيه مع بدلات للمخاطر وفقاً لطبيعة عمله. طالب التجمع فى بيان صحفى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، برفع معاش المهندسين إلى 1000 جنيه شهرياً، مشيراً إلى ضرورة طرح مشروع قانون فى الدورة البرلمانية المقبلة يضمن التدريب والتعليم المستمر والرعاية الصحية والمساندة القانونية للأعضاء فى القضايا المهنية. وأعتبر البيان توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بالتعليم الهندسى أحد أولويات المهندسين لاستعادة مكانتهم محلياً وإقليمياً فى الأسواق. وإتهم التجمع الحكومة بسعيها لاستبعاد نقابة المهندسين المصرية من جميع المنظمات العربية والدولية، لافتقادها شرط عضويتها مجلسا منتخبا، لافتاً إلى تجميد المعاش الذى لم وقت يطرأ عليه، أى زيادة منذ 16 عاماً فى الوقت الذى تضاعفت الأسعار عدة مرات. وأشار التجمع إلى تدهور خدمات الرعاية الصحية والمساندة القانونية، خاصة لشباب المهندسين الذين يضحى بهم بتحميلهم مسئولية الكوارث الهندسية المختلفة ولفت البيان إلى تضاعف عدد خريجى كليات الهندسة سنوياً أربع مرات، دون توفير أى إمكانات إضافية للكليات، مما تسبب فى تدنى مستوى الخريج، وتراجع مكانة المهندس المصرى محليا وإقليميا ودوليا.
