قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلبت من اللجنة المشكلة بوزارة الرى والموارد المائية سرعة إعداد التقرير الخاص بالشركة المصرية الكويتية الحائزة على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى بمدينة العياط. أوضحت المصادر أن وزارة الموارد المائية حددت تاريخ 1 نوفمبر المقبل للرد على طلب هيئة التعمير بتحديد وجود مصادر لرى مساحة 26 ألف فدان بالمنطقة، وبناء عليه سيتحدد مصير المشروع إما استمراره كمشروع زراعى حال توافر مصادر رى أو تحويله إلى استثمار عقارى إذا ثبت عكس ذلك. وأكدت المصادر أن وزير الزراعة نفسه لا يحق له أن يقرر تحويل المشروع من زراعى إلى عمرانى لأن الأمر يتطلب استصدار قرار جمهورى بتحويل المشروع ثم نقل ولاية الأراضى من وزارة الزراعة للإسكان. وأضافت المصادر أن الشركة ترغب فى تحويل مساحة الأرض للاستثمار العقارى بالمخالفة لشروط التعاقد، مشيرة إلى أنه فى حال ثبات توافر مصادر الرى لمساحة 26 ألف فدان وتقاعس الشركة عن الاستثمار يحق للوزارة اتخاذ الإجراء اللازم ضد الشركة بفسخ التعاقد وسحب الأراضى منها وبيعها أو تخصيصها لجهة أو مستثمرين آخرين. جاء ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الشركة المصرية الكويتية امتلاكها عقد بيع نهائى بينها وبين وزارة الزراعة كشفت وزارة الزراعة عدم امتلاك الشركة لأية عقود نهائية، وأن العقد الوحيد المبرم مع الشركة عقد ابتدائى يحق للطرف الأول " وزارة الزراعة " فسخه فى أى وقت ".
