دخل ملف النزاع القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والشركة المصرية الكويتية التي تمتلك26 ألف فدان بالعياط, منعطفا جديدا بعد إرجاء مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية مناقشة الملف لمزيد من الدراسة. من جانبه قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إننا كوزارة ملتزمون بالعقود المبرمة بيننا وبين أي جهة, لافتا إلي أن الموضوع يكمن في مشكلة توصيل المياه من عدمه للأرض لزراعتها, قائلا حول ما تردد عن تغيير العقد المبرم بين الوزارة والشركة: إن أي عقد يمكن إعادة النظر فيه في حال تغييره. وأوضح الوزير أنه ستتم دراسة الاستخدام الأمثل لهذه الأرض بعد عدم توفير مصادر ري لها, وحول استيلاء الشركة علي المساحات غير المحددة لها من الأرض قال الوزير: إنه ليس لديه ما يؤكد ذلك حتي الآن. بينما أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تأجيل مناقشة موضوع أرض الشركة المصرية الكويتية في اجتماع الهيئة الأخير جاء بناء علي طلب عدد من الوزراء أعضاء مجلس الإدارة حتي تقوم وزارة الري والموارد المائية بدراسة إمكان توفير مصادر لري مساحة26 ألف فدان من عدمه. وأشار نصار إلي أنه في حال توفير مصادر للري للشركة فلن يتم تحويل نشاطها من زراعي إلي آخر عمراني, وفي حالة عدم توفير مصادر للري فستتم الموافقة علي طلب الشركة بتحويل النشاط. من جانبه أكد الدكتور فاروق التلاوي العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية أن الشركة قامت باستصلاح5 آلاف فدان تمت زراعة3 آلاف فدان منها حتي الآن, وقال: إن هناك شرطا في العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة علي ضرورة توفير مياه الري لحدود الأرض, وهذا لم يحدث. وأكد التلاوي أن أمين أباظة وزير الزراعة أبلغه شفاهة أن وزير الري قال: إن وزارته لن تستطيع توفير مصادر الري اللازمة للمساحة, لذا تم تحويل ملف الشركة لوزارة الإسكان في اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير الأخير. ونفي التلاوي تهرب الشركة من الضرائب لأنها معفية من ذلك طبقا لقانون الاستثمار رقم(8), موضحا أن الشركة قامت بتسليم دراسات النشاط العقاري بناء علي طلب الجهات المعنية تمهيدا لتغيير النشاط قائلا: إننا ليس لدينا مانع في أن نقوم بأي نشاط بشرط توفير الظروف الملائمة لذلك. وحول ما تردد عن استيلاء الشركة علي11 ألف فدان بغير وجه حد بجانب المساحة المخصصة للشركة قال التلاوي: بجوارنا الشركة المصرية, وهي الواضعة اليد علي هذه المساحة ولديها موافقة من لجنة فض المنزعات بضرورة إبرام وزارة الزراعة عقود لها عن هذه المساحة. وفي سياق متصل أعدت الشئون القانونية بوزارة الزراعة مذكرة أكدت فيها أن هيئة التعمير قامت بتاريخ11 مارس من العام الماضي بإنذار الشركة المصرية الكويتية بفسخ العقد بعد ورود عقود بيع لجزء من هذه المساحة لأشخاص كويتيين, مما يعد مخالفة لبنود العقد الذي يمنع التصرف في أي مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الزراعة. واتهمت المذكرة الشركة بالاستيلاء علي11 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمركز العياط, بالمخالفة للمادة(41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم143 لسنة1981, بالإضافة إلي استغلال الشركة للثروات المعدنية الموجودة.
