أعلن رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - اليونانى المهندس هانى برزى أنه سيتم دعوة الجانب اليونانى لعقد اجتماع مشترك على هامش اجتماعات القمة الثلاثية (المصرية - اليونانية - القبرصية) المزمع عقدها خلال يومى 11 و12 أكتوبر المقبل برئاسة رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس. وأوضح برزي، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى - اليوناني، أنه سيتم خلال الاجتماع المشترك مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية وسبل التعاون مع الجانب اليوناني، مشيرا إلى أنه سيتم اقتراح إنشاء خط ملاحى سريع بين البلدين من موانئ الإسكندرية والسويس واليونان لتسهيل نقل المنتجات المصرية خاصة سريعة التلف كالمنتجات الزراعية، إلى جانب متابعة ما ورد فى مذكرة التفاهم التى وقعتها مصر واليونان خلال زيارة الرئيس عبد السيسى الأخيرة إلى أثينا والخاصة بإنشاء خط ملاحى بين ميناء دمياط وميناء ألكسندربولي. وأضاف أنه سيتم عرض فرص التعاون على الجانب اليونانى فى مجال التدريب المهني، حيث تتميز اليونان بالمعاهد الفنية، لافتا إلى أن السوق المصرية تفتقد إلى العمالة الفنية المدربة. وتابع برزى أنه سيتم عرض التعاون مع الجانب اليونانى فى مجال التصنيع الزراعى للتحويل من التجارة إلى شراكة استثمارية، منوها بأن السوق اليونانية لديها خبرة واسعة فى مجال تجفيف حاصلات الزراعية كالتين والمشمش والزبيب، حيث سيتم اقتراح عمل مصانع فى مصر فى مجال صناعة زيت الزيتون. وأكد أن الجانب اليونانى سيستفيد من كبر السوق المصرية، فضلا عن الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول والتى تسهل نفاذ الصادرات إلى الأسواق. وأردف برزى أنه ستتم مناقشة التعاون مع الجانب اليونانى فى مجال السياحة، خاصة فى مجال السياحة العائلية التى يتميز بها اليونانيون ويمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف المحافظات السياحية أو التى تتمتع بآثار، منوها بأن التعاون لا يجب أن يقتصر على جانب الشركات الكبرى فقط بل يجب أن يمتد إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه ستتم أيضا مناقشة التعاون فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث المشكلات التى تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن أغلب تلك المشكلات تتمثل فى عدم وجود أرضى صناعية مرفقة، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية. وفيما يتعلق باستثمارات الأوقاف المصرية الموجودة فى اليونان، أوضح برزى أنه طلب من وزارة الأوقاف تقديم تقرير تفصيلى عن نتائج زيارة الوفد المصري، مؤكدا أن المجلس يرحب بالتعاون لحل أية مشكلة. من جانبها، قالت مسؤول ملف اليونان بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إيمان سعيد إنه توجد بالوزارة إدارة مختصة قائمة على حل مشكلات المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الشركات اليونانية فى مصر بلغ 150 شركة، فيما بلغ حجم الاستثمارات اليونانية نحو 600 مليون دولار، بالرغم من تراجع مركز اليونان بنحو 10 درجات فى معدل ضخ الاستثمارات لمصر. وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الجانب اليونانى فى تهيئة مناخ الأعمال، مبينة أنه وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى عن العام المالى 2014-2015، فقد تقدمت اليونان بنحو 111 مركزا فى مجال تأسيس الشركات، كما تقدمت فى مجال حماية المستثمر.
