نفى المهندس علاء فهمى وزير النقل، وجود أى نوع من أنواع الاحتكارات أو الامتيازات فى إدارات الموانئ المصرية، قائلا: ألغيت كافة حقوق الأولوية وكل أشكال التميز والاحتكار فى مايو الماضى، والتى كانت ممنوحة للشركة التى تدير ميناء السخنة حاليا. وأضاف فهمى، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى،/ التى انعقدت اليوم: ألغيت كل حقوق الأولوية التى كانت ممنوحة لشركة تنمية ميناء العين السخنة، من استغلال موانئ أو محطات الحاويات أو البضائع العامة أو الصب أو الأرصفة التخصصية فى الميناء أو أى موانئ أخرى على البحر الأحمر، متى قررت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طرح عملية استغلالها للغير، وكذلك عدم تمتعها بأى حقوق فى التأثير على قرارات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. وأكد فهمى، التزامه برعاية الصالح العام وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين وضمان المنافسة الحرة فى المشروعات التى ستطرحها الوزارة، ورفضها كل صور الاحتكار أو التمييز، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى له ترتكز على حق المواطن فى الحصول على خدمات نقل مميزة. وأشار وزير النقل إلى أن قطاع النقل البحرى يحظى باهتمام خاص ، وأنه يسعى إلى تطويره بغية التنسيق بين الموانئ القائمة، واستغلال الميزة النسبية لكل ميناء حتى تتكامل فى منظومة واحدة لخدمة أهداف التنمية وعدم ازدواج المشروعات. مشيرا إلى أه يتم حاليا العمل على الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 180 مليون جنيه، وإنشاء المرحلة الثانية من محطة الحاويات الأولى بتكلفة 450 مليون دولار. وتابع فهمى: يجرى العمل حاليا للانتهاء من تطوير موانئ البحر الأحمر ( الغردقة / سفاجا / الأدبية / نويبع ) بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه كما يتم العمل على استكمال مشروع إنشاء محطة حاويات متطورة بميناء دمياط بتكلفة 850 مليون دولار، وإنشاء رصيف لتصدير الميثانول بتكلفة 810 مليون دولار. وقال وزير النقل، إنه تم انجاز العديد من المشروعات التى تضمنها برنامج الرئيس مبارك الانتخابى خلال السنوات الخمسة الماضية، وبلغت نسبة الإنجاز 70% فى مشروعات الطرق من إجمالى المستهدف. وفى مشروع مترو الأنفاق وصلت نسبة الإنجاز نحو 100%، بل إنه سيتم دراسة تقديم مواعيد التنفيذ فى إنهاء المرحلة الأولى والثانية من الخط الثالث، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات القطاعات الثلاثة بلغت 17.6مليار جنيه. وأضاف فهمى، أنه رفع نسبة إنجاز المشروعات من البرنامج الانتخابى من 16% بداية العام الجارى، حتى وصلت حاليا إلى أكثر من 76%.
