رغم تأكيد نجيب ساويرس، أن الحكومة الجزائرية لم يعد أمامها إلا التفاوض مع الدب الروسى لإنهاء أزمة "جيزى" مع أوراسكوم، إلا أن الحكومة الجزائرية يبدو أنها تسعى لحفظ ماء وجهها عن طريق فرض المزيد من الضغط على "جيزى" بتكرار المطالبات المالية لها، سعيا منها لمحاولة إفشال "ضربة ساويرس القاضية" التى وجهها للجزائر بعدما نقل حربه مع الجزائر إلى ميدان العملاق الروسى الذى لن تستطيع الجزائر الوقوف أمامه، ولا سبيل أمامها إلا التفاوض معه أو تضطره إلى اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية لصالحه 100%. وهو ما يعنى أن تستمر أخبار أوراسكوم تيليكوم فى قيادة البورصة خلال الأيام المقبلة، بعدما تجددت الأخبار التى يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على سوق المال فى الأيام المقبلة. آخر هذه الأخبار الخطيرة ما تناقلته الصحف العالمية وعلى رأسها الشروق الجزائرية من أن شركة فيمبلوم الروسية تنوى الاحتكام إلى القضاء الدولى فى حال إصرار الحكومة الجزائرية على شراء "جيزى" بقيمة أقل من قيمتها العادلة وعدم التفاوض مع الشركة الروسية. ونقلت الصحيفة الجزائرية تصريح، أليكسندر ايزوزموف المدير التنفيذى لفيمبلكوم، لجريدة "فينونشيال تايمز"، أنه يمكن لشركته أن تقاضى الحكومة الجزائرية فى حالة عرضها لمبالغ غير كافية لشراء "جازى"، مشيراً إلى "سنواجه إجراءات التأميم أو غيرها، بالدفاع عن مصالحنا". وأشار اليكسندر إيزوزيسموف، إلى أنه التقى وزير المالية كريم جودى، خلال زيارة الرئيس الروسى "دميترى ميدفيدف"، للجزائر، قائلا "شعورى أن هناك إرادة للتوصل لحل ودى لكل هذا"، مشددا على "أنه فى حالة ما إذا تمسكت الحكومة الجزائرية بشراء جازى، فلا يمكن العودة عن الاتفاق المبرم مع مجمع "أوراسكوم" لصاحبه نجيب ساويريس وإنما الدفاع عن مصالح العملاق الروسى فيمبلكوم بقوة". كما تناقلت مصادر إعلامية تجديد الشركة الجنوب أفريقية "أم تى أن" اهتمامها ورغبتها بشراء "جازي" بعد أن اشترى المجمع الروسى "فيمبلكوم" لنسبة 51.7 % من أوراسكوم تيليكوم القابضة، حيث عبرت "أم تى أن" عن قبولها لشراكة الدولة الجزائرية فى إمتلاك "جازى" والمساهمة ب49 % مقابل إمتلاك الحكومة الجزائرية ل51 % من رأسمال المؤسسة مع إعطاء حق تسيير "جازي" ل"أم تى أن" الجنوب إفريقية. إلا أن الخبر الأكثر تأثيراً على البورصة اليوم كان تررد أخبار عن فرض البنك المركزى الجزائرى غرامة مالية كبيرة (193 مليون دولار) على أوراسكوم لانتهاكها قواعد الصرف الأجنبى وهو ما سارعت أوراسكوم بنفيه وقالت أن وحدة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" لم تتلق أى خطاب رسمى بخصوص غرامة مالية لانتهاكها قواعد الصرف الأجنبي، مشيرة إلى أن توقيع مثل هذه الغرامة لا بد أن يخضع للتحقيق والإجراءات القضائية بما يستلزم وجود حكم قضائى نهائى بأحقية تطبيق هذه الغرامة. ومع ذلك تسببت هذه الأخبار فى حدوث تراجع كبير لسهم أوراسكوم من جهة والبورصة بشكل عام من جهة أخرى بسبب حالة القلق التى أصابت المساهمين على مستقبل أداء السهم بعد عودة الأزمة للسطح من جديد بعدما كان يعتقد الجميع أن اندماج أوراسكوم مع الشركة الروسية سيحسم المشكلة إلى الأبد وهو ما لم يحدث. محمد عبد العال- مدير استثمار- أكد أنه من الطبيعى أن يكون تأثير أى هزة فى سهم أوراسكوم له مردود واضح على السوق بشكل عام نظرا لحجم أوراسكوم الكبير فى السوق وتأثير أخبارها النفسى الكبير على المساهمين. وتوقع عبد العال أن يستمر هذا التأثر خلال الجلسات المقبلة حتى يتضح موقف الحكومة الجزائرية النهائى من هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى تحول المؤشر الرئيسى للبورصة إلى الاتجاه الهابط، إنما يعنى تأثره إلى حد كبير بأزمة أوراسكوم وتذبذبها فى السوق، وفى الوقت نفسه يرى أن السوق مازال قادرا على الاستمرار فى الاتجاه الصاعد أو على الأقل التحرك العرضى حتى انتهاء هذه الازمات. يذكر أن ملف ملكية فرع مؤسسة أوراسكوم تيلكوم القابضة بالجزائر "جازي" يشهد شدا وجذبا منذ الإعلان الرسمى عن اندماج شركة "ويذر إنفستمنتس"، المالكة ل 51 % فى شركة "أوراسكوم تيليكوم" وشركة "ويند تليكميونيكيشان" الإيطالية مع الشركة "فيمبلكوم" الروسية للاتصالات مقابل مبلغ مالى قدره 6.6 ملايين دولار دفعته الشركة الروسية لصالح رجل الأعمال المصرى "نجيب ساوريس"، وهى الصفقة التى تجعل الشركة الروسية "فيمبلكوم" الناطق الرسمى المستقبلى للشركة المصرية، بعد ما أصبحت تمتلك 51.7 % من أوراسكوم تليكوم القابضة فى حين يحتفظ ساويرس بنسبة 20% فقط من أصول الشركة.
