أشاد مسئولو البنك الدولى بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان حالياً، مؤكدين أن الإنجاز الذى تم فى هذا المشروع أصبح نموذجاً يحتذى، خاصة أن الوحدات تنفذ فى أماكن قريبة من العمران، وليست أماكن نائية، وتحتوى أيضا على الخدمات المختلفة، كما أنهم يقومون بالتسويق عالمياً لهذا المشروع الذى حقق نجاحاً واضحاً. ,جاء ذلك خلال لقاء وفد البنك الدولى مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،من بينهم جين بيزما، مدير العمليات، وألفونسو جارسيا مورو، مدير الاستثمار والتسويق بالبنك. وخلال الاجتماع عرض الدكتور مصطفى مدبولى نبذة عن الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، ومحاوره المختلفة، وما تم تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تنفيذ ما يزيد على 500 ألف وحدة، فى مختلف محافظات الجمهورية. وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتميز بسرعة وجودة التنفيذ، على الرغم من حجم وأعداد الوحدات المستهدفة، الذى لم يسبق تنفيذه على الإطلاق، كما أن من ضمن أهداف المشروع بناء كادر جديد من صغار المقاولين الذين أنجزوا كثيراً فى هذا المشروع، مضيفاً أنه أصبح لدينا الآن القدرة على ضبط خريطة للعرض والطلب، وإحداث التوازن المطلوب فى وحدات هذه الشريحة. وأوضح الوزير أنه تم استحداث محاور جديدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لتلبية مطالب شرائح محدودى الدخل المختلفة، منها محور الإيجار، والوزارة أعلنت مؤخرا عن طرح نحو 6 آلاف وحدة بنظام الإيجار، للمواطنين الأقل دخلاً، ويعتبر هذا المحور ضرورياً فى محددات برنامج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى مع البنك الدولى، كما تمت الموافقة أيضاً مؤخراً على مشاركة القطاع الخاص بالمشروع، بحيث يتم إعطاء أرض للمستثمر بغرض الاستثمار، مقابل تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى يشارك أيضا فى حل مشكلة العشوائيات، حيث من المقرر طرح تنفيذ نحو 50 ألف وحدة بالمشروع لمصلحة قاطنى المناطق العشوائية الأكثر خطورة التى يتم تطويرها، وتم البدء ب15 ألف وحدة. وأعلن الوزير أنه جار حالياً الإعداد لدمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع صندوق التمويل العقارى، بما يحقق الفائدة للمشروع، وللمستفيدين، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً اعتماد الهيكل الوظيفى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يدير المشروع. تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولى سبق أن وافق على توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار، تصرف على خمس سنوات، لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان حالياً.
