قال محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب خطر على الحكومة إذا لم تقم بدورها المنوط بها، حيث سيلاحق أى مسئول تنفيذى "فاشل" لا يؤدى دورة على أكمل وجه بما يحقق صالح الشعب المصرى، وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة له، والمنصوص عليها باللائحة الداخلية للبرلمان. وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس النواب انشغل خلال دور الانعقاد الأول باستكمال بنيانه الداخلى، وتمثل ذلك فى إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان وإجراء الانتخابات الداخلية للجان النوعية بما يمكنه من القيام بدوره الرقابى والتشريعى، ولم يعمل فعليا سوى 3 أشهر، أما دور الانعقاد الثانى فالمجلس جاهز لممارسة دوره المنوط به كاملا منذ أول يوم، لاسيما الرقابى بالتحرك ضد أى مسئول لا يقوم بعمله على أكمل وجه.
وتابع قائلاً بأن أبرز مشروعات القوانين التى سيوليها مجلس النواب اهتماما خلال دور الانعقاد الثانى قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تبذل قصارى جهدها خلال الإجارة البرلمانية للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، قائلاً: "لم نأخذ أجازة ونواصل عملنا خلال الأجازة البرلمانية لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة أمام اللجنة حول الإدارة المحلية".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية إعادة النظر خلال دور الانعقاد الثانى فى قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد حال عدم تقديم مشروع من النواب، لاسيما أنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع.