كان من المفترض أن يقتصر النقاش الأساسى فى جدول أعمال القمة العربية الاستثنائية بمدينة سرت الليبية التى ستبدأ الجمعة المقبل اجتماعاتها باجتماع لوزراء الخارجية العرب على موضوعين رئيسيين، هما تطوير منظمة العمل العربى المشترك، وإنشاء رابطة الجوار العربى، إلا أن الموقف الملتبس تجاه المفاوضات المباشرة من جانب السلطة الفلسطينية فرض على القمة أن تعيد القضية الفلسطينية على جدول أعمالها، بعدما أكدت القيادة الفلسطينية التى اجتمعت السبت الماضى أنه لا مفاوضات مع إسرائيل فى حال واصلت الاستيطان، وهو موقف غير حاسم، أرادت السلطة من خلاله الإفلات من الضغوط الأمريكية المتكررة ورمى الكرة فى ملعب العرب، الذين قرروا تأجيل عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية من غد، الأربعاء، إلى الجمعة القادم فى سرت، حتى تأخذ العواصم العربية وقتها فى إجراء المشاورات. المواقف المعلنة على هامش هذه المشاورات تشير إلى أن وزراء الخارجية العرب سيتخذون موقفاً حاسماً من المفاوضات التى توقفت بعد جولتين، الأولى فى واشنطن والثانية فى شرم الشيخ والقدس، وأن القمة الطارئة سوف تناقش إمكان التوجه إلى مجلس الأمن لمطالبته بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة تعلن من جانب واحد، بعد سقوط الخيار التفاوضى. طرح موضوع التفاوض على جدول أعمال القمة سيعيد مرة أخرى الحديث عن قضية المصالحة الفلسطينية الداخلية، بعد الدماء التى جرت فيها عقب اللقاء غير المرتب الذى جمع الوزير عمر سليمان برئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل فى السعودية قبل ثلاثة أسابيع، والذى تبعه مشاورات بين قادة فتح وحماس انتهت الى الحاجة لمصالحة وطنية فى الظروف الصعبة التى تمر بها القضية. على الجانب الآخر، أودعت مصر لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ملاحظاتها على مشروعى القرارين اللذين من المفترض أن تناقشهما القمة العربية الاستثنائية، وقال السفير عفيفى عبد الوهاب، مندوب مصر الدائم فى جامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن هناك قرارين صادرين عن الاجتماع الوزارى للجامعة فى دورته العادية رقم 134 فى 16 سبتمبر الماضى، يطالبان الدول الأعضاء بأن يتقدموا بملاحظاتهم على الورقة المقدمة من الأمانة بخصوص تطوير العمل العربى المشترك، وسياسة الجوار وإنشاء رابطة للجوار العربى، مشيرا إلى أن مصر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها قبل الموعد النهائى فى 30 سبتمبر الماضى، رافضا الإفصاح عن هذه الملاحظات، وقال، "المفروض أن الأمانة العامة الآن بصدد جمع ملاحظات الدول العربية على الورقتين لمناقشتهما فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاستثنائية فى سرت، وبالتالى ليست هناك فرصة الآن للحديث عن هذه الملاحظات، طالما أن المناقشات حولها لم تبدأ بعد". القضايا الثلاث المطروحة بقوة على القمة دفعت الكثير من المتابعين لمجرياتها إلى ترجيح مشاركة الرئيس مبارك فى أعمالها، بعدما تغيب عن القمة الماضية فى سرت أيضا لظروفه الصحية، وعلم "اليوم السابع" من مصدر دبلوماسى عربى أن القيادة الليبية تلقت تأكيدات مصرية بمشاركة مبارك فى القمة، ولو لساعات قليلة، لأن القضايا الثلاث المطروحة على جدول أعمالها تتطلب مشاركته، للوصول إلى نتائج فى الملفات الثلاثة، خاصة أن مبارك سبق وأن شارك فى القمة الخماسية التى عقدت فى طرابلس نهاية يوليو الماضى وشارك فيها قادة مصر وليبيا واليمن وقطر والعراق، والتى انتهت إلى مجموعة من التوصيات لتطوير العمل العربى المشترك، قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، إنها سترفع للقمة فى صورة وثيقة، بعدما كلف القادة وزراء خارجية الدول الخمس بالاستمرار فى متابعة عملية صياغة هذه الوثيقة بالتنسيق مع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. ويأتى على رأس هذه التوصيات أن تعقد القمة فى دولة المقر، مرتين فى العام إحداهما عادية والثانية تشاوريه، وهو الاقتراح الذى تقدم به الرئيس مبارك بما يسمح للقادة بالالتقاء بشكل دورى كل 6 أشهر، بما يعزز فرص التشاور والتنسيق حول قضايا الأمة، وبما يساعد على تنقية الأجواء وتجاوز الخلاقات الداخلية، مع بحث مجموعة من الآليات التى من خلالها يمكن تطوير أداء جامعة الدول العربية، منها تحويل المجلس الاقتصادى والاجتماعى إلى مجلس تنفيذى على مستوى رؤساء الحكومات أو من فى حكمهم، يتولى الإشراف على تنفيذ قرارات القمة العربية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكذا مسئولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وأن يتم تحويل الأمناء العامين المساعدين للجامعة إلى مفوضين يشرف كل منهم على قطاع أو قطاعات محددة من نشاطات العمل المشترك، وذلك تحت إشراف الأمين العام (رئيس المفوضية) الذى يتولى مهمة تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربى بشكل عام. ومن المنتظر أن تناقش القمة أيضا توصية أخرى بتفعيل الآليات المشار إليها فى النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن العربى، بما يمكنه من أن يلعب دوراً حقيقياً فى معالجة التوترات التى يمكن أن تخل بالسلم والأمن العربى، على أن تستمر تبعية المجلس لمجلس وزراء الخارجية العرب، مع إمكانية إنشاء قوة حفظ سلام عربية فى هذا الإطار.
