نظم اليوم عدد من الأسر وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطنى ببور سعيد ضد حرمانهم مما وصفوه بحقهم فى وحدات مشروع زمزم التى أهدرها باحثو إدارة التسكين بالديوان العام، حيث توجه المحتجون سيرا على الأقدام من أمام مبنى المحافظة حتى مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بعد أن فقدوا الأمل فى لقاء اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بور سعيد. أكد الأهالى ل "اليوم السابع" أن المحافظة طرحت فى 2005 استمارات مقابل تسديد مقدم حجز 10 آلاف جنيه للشباب المقبل على الزواج وغيرهم من الأسر التى تقطن المفروش وحالات الزواج من الباطن مع أسرة الزوجين، واصفين كل المستندات والبحوث التى أجريت من خلال الباحثين بإدارة التسكين بديوان عام المحافظة بأنها أكدت أحقيتهم فى الحصول على مسكن حكومى يأويهم من ارتفاع المقدمات والأقساط الشهرية للسكن المفروش، ولكنهم فوجئوا اليوم بقرارات للمحافظ بحرمان 640 أسرة من المتقدمين، رغم أن المستندات أثبتت أحقيتهم، بينما قرر فى الوقت ذاته بأحقية 114 أسرة لامتلاك المسكن الحكومى وتحرير عقود جديدة للمستحقين من تظلمات مشروع زمزم. من جانبه، عقد المهندس محمود المنياوى، أمين الوطنى ببورسعيد، والمحاسب عادل اللمعى رئيس المجلس الشعبى واللواء أحمد سرحان وسامى الرشيدى عضوا مجلس الشورى ببورسعيد اجتماعا طارئا مع المتظاهرين استمر ساعتين داخل النادى السياسى للحزب وقد وعدا المنياوى واللمعى المتضررين من قرارات لجنة التظلمات بتغيير أعضائها بحضور المحافظ ومستشار لجنة التظلمات على أن يتم إعادة النظر فى أحقيتهم ومناقشة المواطن فى أسباب الحفظ قبل اتخاذ القرار بحفظهم لإعادة حقوقهم المهدرة، مؤكدا لهم أن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.
