فى اعتراف صريح من السلطة السياسية بغياب دولة المؤسسات، ورغم أن التعليم عملية فنية بحتة يختص بها خبراء التعليم، وما أكثرهم فى جامعاتنا الحكومية، اجتمع الرئيس حسنى مبارك الأحد على مدار ثلاث ساعات مع القيادات التعليمية، لوضع حلول لأزمات التعليم المتكررة وعلى رأسها أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التى شغلت الرأى العام فى الأيام القليلة الماضية، وبمجرد تدخل الرئيس فى الأزمة، تبادر إلى الأذهان على الفور شبح إعادة امتحانات الثانوية العامة، واحتمال صدور قرار رئاسى بإلغاء الامتحانات وإعادتها مرة أخرى. قرار الإلغاء يهدف – إن صدر – إلى إعادة تحقيق المساواة فى الفرص بين الطلبة، وإن كان سيصطدم بعدة عقبات، تحتاج إلى الإعداد المسبق من الوزارة، تبدأ بتحديد مواعيد جديدة للامتحانات، وتأجيل مراحل التنسيق وبالتالى تأجيل موعد الدراسة. لا يريد وزير التربية والتعليم أن يصبح كبش فداء لفضيحة التسريب، فهو يصر على أن الأزمة تكمن فى انحراف بعض الأشخاص بشكل فردى، وليست دليلا على سوء التخطيط فى الوزارة، مما أثار استنكار الدكتور حسنى السيد من مركز البحوث التربوية، الذى أكد لليوم السابع أن الوزير يجعل من مستقبل أبناء مصر كبش فداء لكرسى الوزارة . الواضح أن يسرى الجمل وضع رئيس الجمهورية فى مأزق تارة بتصريحاته المتناقضة، وتارة بعدم إقدامه على الاستقالة بعد تكرار الفضيحة، وهو ما قد يدفع الرئيس لإصدار قرار الإعادة، الذى يرى حسنى السيد أنه محتمل رغم صعوبته، فمن يستطيع أن يتحمل مسئولية الطلاب، الذين لم تتسرب لهم الامتحانات رغم اجتهادهم طوال العام الدراسى؟ التكتم هو سيد الأمور داخل مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، هذا ما أكده الدكتور حسنى السيد الذى تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول وقائع التسريب، وبعد خروجه من مكتب النائب العام، أكد أن الرئيس لو أصدر قرار الإعادة، فسيكون بمشورة من النائب العام، لكن التصريح الغريب للوزير منذ أيام بأن الامتحانات يتم تسريبها منذ عشرين عاما، دفع الدكتور عبدالله سرور للقول إن نتيجة التحقيقات التى تجرى حاليا ستنتهى إلى أن المستفيدين من حادثة التسريب عدد قليل، لا يشكل خطرا جسيما يدفع إلى إعادة الامتحانات، وذلك لأسباب سياسية تتكتم الحكومة عليها. من ناحية أخرى لقى مقترح المؤتمر القومى لتطوير التعليم، بجعل الثانوية العامة من سنة واحدة بدلا من سنتين، تأييداً فى الاجتماع الرئاسى على أن تكون شهادة الثانوية مؤهلة للقبول فى الجامعات لمدة خمس سنوات، ولكن مع ضرورة المحافظة على القبول بالجامعات عن طريق مكتب التنسيق منعا للمجاملات، بالإضافة إلى اختبار للقدرات يجريه الطلاب فى الكليات التى يرغبون الانضمام إليها، بعد استيفاء شرط المجموع . وبدا فى الاجتماع الرئاسى أن إنشاء جامعات خاصة، أو المشاركة بين شركات قطاع الأعمال والجامعات، أو إنشاء جامعات أهلية، وكأنه الحل لأزمة تكدس الطلاب فى الجامعات، وذلك حسبما أكد وزير التعليم العالى هانى هلال فى تصريحات صحفية بعد انتهاء الاجتماع . ما أسعد المسئولين عن وزارة التعليم العالى هو أن الحكومة قررت رصد مليار جنيه على خمس سنوات، لتطبيق جودة التعليم، بخلاف الميزانية المرصودة من الحكومة لوزارة التعليم العالى.
