كشف كتاب فرنسى عن تاريخ كفاح المرأة حتى استطاعت أن تقنع المجتمع بحقها فى ارتداء البنطلون الذى كان يحظر عليها ارتداؤه حتى فى المجتمعات الغربية بوصفه من الملابس الذكورية التى لا يحق للمرأة ارتداءها حتى لا تتشبه بالرجال. وكشف الكتاب بعنوان "التاريخ السياسى للبنطلون الحريمى" عن أن أول امرأة فرنسية تمكنت من أن تنتزع من المجتمع الرسمى الفرنسى الموافقة على منح المرأة حق ارتداء البنطلون فى المصالح الحكومية كانت ميشيل أليو مارى وزيرة العدل الفرنسية الحالية ووزيرة الدفاع السابقة وأحد أقوى المرشحين لتولى رئاسة مجلس الوزراء فى فرنسا فى حال قرر الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى تغيير رئيس وزراءه الحالى فرنسوا فيون فى محاولة لاستعادة شعبيته التى تدنت إلى أقصى درجات التدنى خلال الأشهر الأخيرة. وتكشف مؤلفة الكتاب كريستين بارد عن قصة نجاح ميشيل أليو مارى فى إقناع الجهات الحكومية الفرنسية بحق المرأة فى ارتداء البنطلون الذى ظل حكرا على الرجل فى المصالح الحكومية حتى بداية السبعينيات من القرن الماضى بوصفه من الملابس الذكورية. وتقول المؤلفة إن ميشيل أليو مارى توجهت إلى البرلمان الفرنسى فى عام 1972 عندما كانت تعمل فى مكتب رئيس وزراء فرنسا حينذاك إدجار فور لتسليم رسالة إلى وزير الشئون الاجتماعية خلال انعقاد إحدى جلسات البرلمان غير أن المسئولين عن البرلمان منعوها فى بادئ الأمر من الدخول لارتدائها البنطلون فما كان من أليو مارى إلا أن هددتهم بخلعه فى الحال. وأمام شعورهم بجدية تهديداتها سمح لها بالدخول لتكون بذلك أول امرأة تطأ قدميها البرلمان الفرنسى وهى ترتدى البنطلون الذى ظل حتى هذا التاريخ ممنوعا عليها ارتداؤه فى الأماكن الرسمية بمقتضى قانون صادر فى 7 نوفمبر عام 1800م صنف البنطلون على أنه من الملابس الذكورية التى يحظر على النساء ارتداؤها.