جدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفضه القاطع للرقابة الدولية على الانتخابات، مبرراً ذلك بأن مصر دولة عريقة، وهناك فرق كبير بين الرقابة والمتابعة، حيث إن المتابعة من الممكن أن يقوم أى من أعضاء السفارات الأجنبية فى مصر بمتابعة سير العمليات الانتخابية. ووصف شاكر، التصريحات المتبادلة بين الدكتور محمد سليم العوا، والأنبا بيشوى، وكيل المجمع المقدس، بأنها "زوبعة فى فنجان" ودعا وسائل الإعلام لهدنة فى نقل تصريحات الجانبين، قائلاً "أتوسل وسائل الإعلام أن تغلق الحديث فى هذا الأمر، مضيفاً أننا نحرص على معالجة هذا الأمر بهدوء شديد وعدم إثارة مثل هذه الزوابع، مؤكداً أن الدستور المصرى أكد على حرية العقيدة ومن يريد أن يعلن إسلامه فليسلم أو يتنصر أو يعتنق الديانة اليهودية. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن موافقة وزارة الداخلية على تخصيص ضابط اتصال بغرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لمتابعة أية مشاكل قد ترد من مراقبى الانتخابات البرلمانية للعمل على حلها فوراً، مشيراً إلى تخصيص خط تليفون ساخن مع وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات من أجل حل أية مشاكل قد تعترض سير العملية الانتخابية. وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عقد لقاء لعدد من أعضاء المجلس الأسبوع بعد القادم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية، وذلك للاستماع إلى الملاحظات التى كانت قد وردت فى تقرير المجلس الخاص بانتخابات مجلس الشورى والانتخابات السابقة، كما يبحث اللقاء الصورة الأفضل لعمل المجلس مع اللجنة العليا والانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة على رأسها "تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، منها تقرير لجنة الحقوق المدنية والسياسية برئاسة المستشار الدكتور إسكندر غطاس ورقة حول تطوير المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى شكاوى الرعاية الصحية الخاصة بالنزلاء ورعاية أسر السجناء والتماسات الإجازات الخاصة بالسجناء وانتهاك الحق فى الزيارة ونقل السجناء إلى سجون قريبة من ذويهم، كما ناقشت الاقتراح مسودة مذكرة قانون مكافحة الإرهاب والذى من المفترض أن يحل بديلاً عن قانون الطوارئ الحالى. كما ناقش الاجتماع لجنة العلاقات الدولية برئاسة السفير أحمد حجاج الرسالة الواردة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن التحريض على العنف الدينى ورسالة من الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان حول النشرة الدولية. كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الخماسية توفير المساعدات القانونية للمصريين فى الخارج من خلال السفارات والقنصليات خارج مصر، خصوصاً مع ارتفاع اتعاب المحاماة وضعف متابعة تنفيذ الأحكام فى حال صدورها، بالإضافة وإعداد خطاب لوزيرة القوى العامة لوضع آلية وسبل تنفيذ التوصيات وإنشاء صناديق مصرية لتقديم الدعم القانونى للمصريين فى الخارج.
