كشف مصدر حكومى مسئول، أن الحكومة ستتقدم بقانون بناء الكنائس الأسبوع القادم إلى مجلس النواب، لإقراره قبل فض دورة انعقاد المجلس الأولى. وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القانون يتكون من 8 مواد، ويشمل 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة، والممثل القانونى للطائفة الذى عرفه المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون.
كما شمل المشروع على تعريف ل"بيت الخلوة"، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهة، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بإنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
ونص مشروع القانون صراحة على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستتقدم أيضا بقانون القيمة المضافة لمجلس النواب نهاية الشهر الجارى لإقراره قبل فض دوره انعقاد المجلس الأولى، التى من المقرر أن تنتهى نهاية شهر أغسطس أو أول سبتمبر، وذلك تمهيدا لتطبيقه فى سبتمبر بعد موافقة البرلمان عليه.
