أكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن مقترح القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لن يتم مناقشته لحين إصدار قانون الإعلام الموحد الذى يعالج المشاكل المهنية والإعلامية. وتساءل شرشر: "كيف يتم مناقشة مقترح دون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، ثم الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام؟"، متابعا: "من المفترض كما أبلغنى نقيب الإعلاميين أنه سيجرى الانتهاء من إنشاء نقابة الاعلاميين ومن هنا يعالج قانون الإعلام الموحد كل الثغرات فى المشهد الإعلامى صحفيا وإعلاميا من خلال وضع ضوابط نافذة وتطبيق القانون على الجميع من خلال تشريعات قابلة للتنفيذ، ومن خلال لجان متخصصة وهيئات معينة بحكم الدستور لإدارة هذا الملف". وشدد شرشر ل"اليوم السابع"، أنه لا يمكن بحال من الأحوال كمجلس تشريعى أن يضع الدولة المصرية والرئيس السيسى والحكومة فى إصدار قرار بتعيين 54 رئيسا لمجلس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن وضعهم فى ذلك سيمثل ردئة خطيرة على الصحافة وسيستغلها كتائب الإخوان الإلكترونية . وأعلن شرشر ،عن انضمامه للنواب الذين جمعوا 245 توقيعا لاستعجال الحكومة ومجلس الدولة لسرعة إرسال قانون الإعلام الموحد لمجلس النواب، مضيفا: "هذا سر رفضى واعتراضى على هذا المقترح ،كنت أتمنى أن تتوحد الجماعة الصحفية فى استعجال الدولة أو السلطة التنفيذية بإرسال القانون للبرلمان صاحب الحق فى التشريع ونعطى رسالة ايجابية للرأى العام المصرى والعالم الخارجى أن مصر دولة مؤسسات وليست أشخاصا".