انتقدت شركتا أوبر وكريم، خلال اجتماعهم بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، مشروع القانون الذى تعده الحكومة لتقنين وضعهم، حيث أكد ممثلى الشركتين أن مشروع القانون يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص مسبقة فضلا على تقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين، فيما وعد البرلمان بإصدار قانون يشجع استثمارهم مع الحفاظ على حق الدولة. وقالت رنا قرطان، ممثل شركة Uber، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، شكلت لجنة وزارية من وزارات "الداخلية" و"التجارة" و"النقل" و"الاستمثار" و"الاتصالات"، لوضع مشروع قانون لتقنين وضع شركتى "uber" و"كريم".
وانتقدت ملامح مشروع القانون الذى تعكف حكومة المهندس شريف إسماعيل، على إعداده، لتنظيم عمل شركتي uber، وكريم، قائلة: "إن مشروع القانون يشترط وجود ترخيص للشركة والسيارة والسائق".
وأضافت أن فكرة الترخيص بالشكل المقترح بمشروع القانون يتعارض مع فكرة السهولة التى تميز عمل الشركة، خصوصا أن 73% من السائقين المتعاملين مع الشركة يعلمون بشكل جزئى ومتقطع". ونوهت إلى أن هناك مئات السيدات يعملون لدى شركتى uber وكريم.
وتابعت: "وضع حد معين للسيارات، سيتسبب فى عائق آخر وهو تقليل عدد السيارات، مما يتطلب وضع شروط أخرى للسائق الذى يعمل مع uber وكريم، حيث إن فكرة العمل الجزئى لن تعد متاحة لدى الشركتين، وستكون الأولوية حينها للشخص الذى لديه القدرة على العمل لأكثر من 15 ساعة لمواجهة أزمة ترخيص عدد محدد من السيارات، فضلاً عن أن إتاحة فرصة العمل للمرأة العاملة لن تعد مفيدة لنا".
فيا قالت الدكتور مى البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على إصدار تشريع يدعم الاقتصاد بشكل عام.
وأضافت البطران، أن اصدار قانون يقنن شركتى أوبر وكريم، مهم جدًا على مستوى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل للشباب، وبالتالى فإن مسؤولية البرلمان تشجيع هذا النوع من الاقتصاد، ولكن بشرط الحفاظ على حقوق الدولة المصرية.
واقترحت مى البطران، إنشاء جهاز تنظيم تكنولوجيا المعلومات لتنظيم خدمة أوبر وكريم وأى نوع من الاقتصاد التشاركى.
ومن جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات، أن سائقى التاكسى متضررين من "أوبر وكريم"، وبالتالى عليهم مواكبة التطور الجديد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن عدد من سائقى التاكسى بدؤوا فى التحولى إلى "أوبر وكريم".