خلال أقل من شهر بدأت الحرب بين منتجى وتجار الكتب الخارجية وبين وزارة التعليم بقيادة الوزير أحمد زكى بدر، حملات مداهمة وضبطيات قضائية. الوزير بدأ حملته بالإعلان عن رفض ترويج الكتب غير المرخصة فى الأسواق، وطلب رفع ما تحصل عليه الوزارة من مقابل ملكية فكرية لحق استغلال كتب الوزارة التعليم بوصفها صاحب الحق فى استغلال المناهج، والوزير درس الأمر قانونا، لم يطلب مصادرة الكتب لكنه يعلم أن الكتاب لابد له من ترخيص.. والترخيص مرهون بتصريح الوزارة . القرار اصطدم بمصالح عشرات الآلاف من العاملين فى الطباعة والنشر ، خاصة أن المطابع والمكتبات أنتجت حوالى نصف مليون وجدت نفسها خارج القانون، وهو ما خلق حالة من المطاردة بين المكتبات ومباحث المصنفات والتموين ، وأصبحت الكتب الخارجية من الممنوعات. التجار يرون أن الوزير اختار توقيتا حرجا قبل أيام من بداية العام الدراسى ليعلن حربه على الكتب الخارجية التى نمت وترعرعرت فى مصر طوال أربعة عقود، وعاشت أجيال كثيرة فى ظل الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وهؤلاء يقوم اقتصادهم على صناعة الكتاب الخارجى الذى كان يسمى فى بداية ظهوره فى السبعينيات "الملخص" وظهرت مع بداية اندثار الكتاب المدرسى أو "كتاب الوزارة"، والمفارقة أن كتاب الوزارة تراجع وظهرت الكتب الخارجية متزامنة مع الانفتاح الاقتصادى وظهور الفراخ البيضاء التى كان المصريون يطلقون عليها" فراخ الوزارة "كناية على أنها بلا طعم ولا رائحة ولافائدة. حلت الكتب الخارجية محل كتاب الوزارة المندثر، الذى تدهور مع باقى عناصر العملية التعليمية، وتزامنت الكتب الخارجية مع الدروس الخصوصية، وكان كل معلم خصوصى يوصى بكتاب خارجى . فى السبعينيات كانت هناك كتب المنهاج والأضواء فى اللغة العربية والمعلم فى العلوم ولامى فى الرياضيات وروكيت وتيتشر فى اللغة الإنجليزية، ومون بروفيسور فى الفرنسية قبل أن تظهر عشرات الكتب الأخرى وتحمل أسماء مثل النجاح والمحاضر والمنقذ. ظهر الكتاب الخارجى والدروس الخصوصية مع الانفتاح الاقتصادى الذى أغنى البعض، وافقر الموظفين والمعلمين فحاولوا إعادة بناء اقتصادياتهم بالدروس الخصوصية. تضاعفت الكتب الخارجية وتعددت أسماؤها وأشكالها، وأصبح هناك عشرات الكتب فى كل مادة، كتب للشرح وأخرى للامتحانات وثالثة للمراجعة ورابعة تلخيص التلخيص، وخامسة للتوقعات النهائية، فوضى بالقانون أحيانا وبالتواطؤ أغلب الأحيان، وكان بعض كبار مؤلفى كتاب الوزارة السىء، هم مؤلفو الكتاب الخارجى الذى يفضله الطلاب. قطعت الكتب الخارجية والدروس الخصوصية عقودا وأجيالا وتدهور مستوى المعلم والمدارس، ورأينا كيف اعترف وزير تعليم سابق او اسبق بأن اولاده يحصلون على دروس خصوصية. وتجاهل وزراء التعليم السابقون الكتب الخارجية والدروس الخصوصية التى أصبحت واقعا ينتقدوه علنا ويتعاطوه سرا. وجاء وزير التعليم احمد زكى بدر ليقرر إنهاء الكتب الخارجية بضربة واحدة ربما لو فتح نقاشا فلن يتوقف، بدر اختار أن يهاجم ويترك للآخرين الدفاع. لكنه وجد نفسه فى مواجهة مصالح 30 الف مطبعة و100 ألف مكتبة، جهزت عشرات الآلاف من النسخ ، كان لهم بالمرصاد ومعه مباحث التموين و المصنفات الفنية ، وأصبح تهريب سلاح التلميذ أخطر من تهريب السلاح الآلى. أولياء الأمور طرف فى المعادلة، وقد اعتاد أبناؤهم على الكتاب الخارجى، ولا تزال الشكوك فى كفاءة الكتاب المدرسى، لجأوا إلى الحيل لاستقضاء الكتب الخارجية التى أصبحت تباع مثل الممنوعات. وتم القبض على النائب السابق والسياسى المعروف أبو العز الحريرى بتهمة الاتجار فى كتب خارجية الحريرى قال إنها مكيدة لنشاطه السياسى، كما تم القبض على مدير مبيعات إحدى أكبر دور نشر الكتب الخارجية. أزمة متعددة الأطراف، فمطاردة الكتب الخارجية رفعت من الدروس الخصوصية، وماتزال الشكوك فى الكتاب المدرسى وكفاءته، ويحتاج الوزير لإقناع أولياء الأمور بأن كتاب الوزارة تطور، وأن يوضع حال المعلم فى الاعتبار فقد بدأ تدهور الكتاب المدرسى مع تدهور أحوال المعلم وظهور الدروس الخصوصية. ويفترض أن يسعى الوزير لإقناع المجتمع بخطته، ليس بالحملات البوليسية، لكن بتجهيز الناس للقرارات، خاصة أنهم اعتادوا أن كل وزير له طريقة، لا توجد خطة دولة للتعليم. هم براهنون على مثل" اصبر على جارك" والوزير يرى أنه يصلح التعليم الذى تدهور طوال سنوات، لكن البعض يراه وزيرا استعراضيا. ترك أحوال المعلمين والمدارس، الحكومية، والخاصة ببلاويها.. وتفرغ للفروع. لكنه ربما يرى نفسه دون كيشوت، الذى يصارع طواحين الهواء. ولاشك أن كل انتصار يحققه الوزير فى مستوى التعليم سوف يحسب له. لكن هل يمكن أن تكون الكتب الخارجية اول خيط لإصلاح التعليم، وهل يمكن فى عام أو أعوام إصلاح ما أتلفته عقود أربعة على الأقل. هذا ما يمكن أن تسفر عنه الأيام. لكن الواضح حتى الآن أن أزمة الكتب الخارجية غادرت جديتها وانتقلت إلى عالم الفكاهة وهذا موضوع آخر.
