تسدل محكمة جنايات جنوبالقاهرة غداً الثلاثاء، برئاسة المستشار طه أحمد شاهين الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام، والمعروفة إعلامياً بقضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول، والمتهم فيها النائب البرلمانى عماد الجلدة و7 آخرين بتقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول وذلك فى سادس جلسات نظر القضية. وقائع الدعوى بدأت منذ نوفمبر 2002 وحتى نوفمبر 2006، وفيها طرحت هيئة البترول مناقصة استكشافات عن أماكن تواجد البترول فى مصر ودخلت شركة أليكس أويل المنافسة ودفعت رشاوى مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها. وترك المتهم الأول منصبه فى الهيئة، واحتل مناصب فى القطاع الخاص، وتحول من فاسد إلى مفسد وقدم رشاوى للمتهم الثانى والثالث ليحصل منهم على معلومات عن مناطق البترول بمنطقة العلمين، وكان الثانى والرابع يحصلان على الرشاوى مقابل إفشاء تلك المعلومات". كشفت الوقائع، أن المتهم الأول حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 150 ألف دولار، وأن الأول والثانى والرابع حصلوا على مبلغ 40 ألف دولار وسيارة، وأن الثانى والرابع حصلا على رشاوى أخرى بمقدار 20 ألف دولار مقابل إفشاء نفس المعلومات. وكانت محكمة الجنايات عاقبتهم فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرون، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلا أن المتهم قاموا بالطعن على الحكم أمام محكمه النقض والتى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات برئاسة المستشار عمر الشريف إلا أنه قرر التنحى عن نظر القضية فتم إحالتها إلى دائرة المستشار طه أحمد شاهين والذى حدد جلسة الغد لإصدار الحكم.
