أودعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز أحمد، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة ألفي جنيه علي عماد الجلدة النائب البرلماني السابق ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً، في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها و7 آخرين بتقديم وتلقي رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول. وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلي أدلة الإثبات بعد أن تأكدت من صدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب، والتفتت عن إنكار المتهمين ولم تقيم له وزناً، وأشارت إلي أنه وسيلة دفاع لم يقم علي صحته ثمة دليل أو قرينة من الأوراق، كما التفتت عن سائر أوجه الدفاع الأخري التي تناولت أدلة الإثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية في تقدير ووزن تلك الأدلة. وقالت المحكمة إن واقعة الرشوة اكتملت عناصرها القانونية، وتساندت الأدلة المثبتة بالأوراق، ما يؤكد نسبتها وإسنادها إلي المتهمين وثبوتها في حقهم علي وجه اليقين، حيث إن المتهمين محمود صبري وعماد الجلدة سئلا في التحقيقات، وأنكرا ما نسب إليهما، وسئل المتهمون واعتصموا جميعا بالإنكار، أما المتهم السادس محمد إدريس والثامن حسين فرج واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها، والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلي، والتي سبق الحكم فيها، بينما أنكرا التهم المنسوبة إليهما بأمر الإحالة الراهن. وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدءوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول، وأعدوا لهم العروض المالية وأرشدوهم وقاموا بإسداء النصح لهم ما أدي إلي فوز هؤلاء (أصحاب الشركات المتهمين) بتلك المزايدات، وأطاح بمبدأ تكافؤ الفرص في المزايدات بما يمثل إخلالاً صارماً بالواجبات، وحرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات بما يمثل إخلالا صارخا من جانب تلك الكوكبة الفاسدة بواجبات وظائفهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا قدمت لهم مباشرة أو بالوساطة علي سبيل الرشوة، إضافة إلي حصول أحدهم علي ربح ومنفعة لإحدي تلك الشركات بدون وجه حق.
