فى تطور جديد لأزمات نقابة المحامين، حضرت اليوم لجنة من أربعة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع لفحص المستندات المالية الخاصة بالمجلس السابق، وذلك تنفيذا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتهرب عدد من الموظفين المسئولين عن الماليات وبعض الإدارات من مواجهة اللجنة، رغم علمها بموعدها من قبل. وأعطت اللجنة لمديرى الشئون المالية والقانونية مهلة حتى السبت المقبل لتوفير المستندات المطلوبة، وذلك بعد أن اطلعت على مستندات وملفات خاصة بالميزانية فى أعوام 2005و2006و2007و2008، بناء على بلاغات تقدم بها البعض للنائب العام فى يوليو 2009 ومنها البلاغ رقم 11173لسنة 2009 والذى تم قيده برقم 116209 حصر أموال عامة عليا. وصدر إذن من رئيس محكمة استئناف القاهرة فى 16 يوليو 2009 لنيابة الأموال العامة للاطلاع على أرصدة البنوك للنقابة، خاصة فى بنك مصر، وتم تشكيل لجنة فى 3 أغسطس 2009 لرصد المخالفات الواردة فى البلاغ المقدم والتحقيق فى القضايا والوقائع التى عرضها مقدمو البلاغ، ومنها إجراءات التعاقد مع شركة الخليفة للاستيراد والتصدير التى وردت للنقابة عدد 5 أجهزة ماسح ضوئى، وعدد من أجهزة الكمبيوتر وطابعات وآلات تصوير. واطلعت اللجنة التى أبرزت عند حضورها بعد ظهر اليوم، الأربعاء، خطابا رسميا من المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس نيابة الأموال العليا، يفيد بأن اللجنة طالبت على مدار العام الكامل من مديرى الشئون القانونية والمالية الفحص وإحضار المستندات إلا أن المسئولين كانوا يتهربون ولم يحضروا حتى الآن أى مستندات. وأكد سالم أبز غزالة صاحب البلاغ المقدم للنائب العام فى 2009 بشأن مخالفات مالية للمجلس السابق أن نيابة الأموال العامة أبلغته باللجنة وموعد حضورها، وتم سؤاله اليوم عن حقيقة المخالفات التى أوردها فى البلاغ وأدلته على صحتها وما إن كان مصرا على ما أورده فى البلاغ، كما تم سؤال محسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة وقدم بعض المستندات منها ميزانيات سابقة التى علقت عليها اللجنة بأنها خالية الأختام وغير ممهرة بتوقيع ولا خاتم النقابة، كما اطلعت أحدى أعضاء اللجنة وهى مهندسة على ماكينات الطباعة والكمبيوتر والأجهزة الواردة فى التعاقدات ووضعت تقريرا عن بعض الموجودات التى تم رصدها. وأوضح محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة ومسئول لجنة التحقيق الداخلية أن اللجنة فحصت بعض المستندات لكنها لم تجد المدير المالى الذى ادعى أنه خارج النقابة فى عمل خاص بالمناقصات وهو غير صحيح، لذلك تم إعطاء مهلة إلى يوم السبت المقبل وبعدها قد يتم الأمر بضبط وإحضار من له مسئولية من الموظفين عن أعمال تتعلق بالجانب المالى أو التسويات أو العهد للمجلس السابق، ملفتا إلى أن هناك حديثا شفهيا عن تسويات تقدر ب21 مليون جنيه، إلا أن اللجنة لم تجد ما يدل على تسويتها رسميا. وذكرت مصادر بالنقابة أن ملف المخالفات المالية فى المجلس السابق محل تحقيق فى نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع منذ فترة وكان يسير بخطئ بطيئة ولكن لا يعرفوا لماذا تم الإسراع بها الآن، وهو ما يهدد بإمكانية إحالة موظفين أو مسئولين من المحامين من أعضاء المجلس السابق للقضاء فى حالة ثبوت المخالفات المالية التى رصدتها البلاغات والقضايا بجانب تقارير جهاز الكسب غير المشروع ونتائج فحص ملفات النقابة فى البنوك.
