أكدت نقابة المحامين أن التحقيقات التي يقوم بها جهاز الكسب غير المشروع تخص ميزانية 2007 في عهد مجلس النقابة السابق وليس المجلس الحالي. موضحة أن هناك بلبلة بين المحامين وخلطاً للأمور علي غير الحقيقة. قال محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين إن التحقيقات الجارية الآن هي عن الفترة ما بين أعوام 2001 وحتي 2007 في عهد المجلس السابق. وأنه تم منح النقابات الفرعية في تلك الفترة مبالغ مالية أكبر من الحصص المقررة لها دون أن تقدم تلك النقابات ما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ مشفوعة بالمستندات. نفي محمد عبدالغفار عضو مجلس النقابة. ما تردد حول تسليم مليون جنيه لكل نقابة فرعية موضحاً أن لجنة الكسب غير المشروع أحاطت أعمالها بسرية تامة. كانت لجنة تضم أربعة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع توجهت إلي نقابة المحامين في 22 سبتمبر الماضي. لفحص المستندات المالية الخاصة بالمجلس السابق. وذلك تنفيذاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي أصدر إذناً في 16 يوليو 2009 لنيابة الأموال العامة للاطلاع علي أرصدة البنوك للنقابة. خاصة في بنك مصر. وتم تشكيل لجنة في 3 أغسطس 2009 لرصد المخالفات الواردة في البلاغات التي تقدم بها بعض المحامين للنائب العام في يوليو 2009 ومنها البلاغ رقم 11173 لسنة 2009 والذي تم قيده برقم 116209 حصر أموال عامة عليا. والتحقيق في القضايا والوقائع التي عرضها مقدمو البلاغ.