عقد مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، صباح اليوم، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل مشروع (مكافحة أشكال العنف ضد النساء فى مصر ومساندة النساء المعنفات)، والذى يطلقه المركز بهدف العنف الموجه ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر تحديدا النساء والأطفال. ويعمل المشروع على وضع قضية الاتجار على أجندة الحكومة المصرية وإصدار بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر، كذلك وضع إستراتيجيات وآليات لحماية ضحايا الاتجار والتأكد من عدم التعامل معهم كمجرمين، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية للرجال والنساء فى الإعلام وبناء قدرات ودعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، مع بناء مراكز لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار ودعم المراكز الموجودة فعليا، ويعمل المشروع فى 5 محافظات هى (القاهرة، 6 أكتوبر، الجيزة، المنيا، بنى سويف). كما يهدف إلى إنجاز إستراتيجية لمناهضة العنف والاتجار فى النساء على مستوى العالم العربى، وإصدار قوانين جديدة تدين التحرش والعنف المنزلى، مع رفع وعى 45 إعلامياً بقضية الاتجار وإنتاج فيلم يساهم فى مناهضة العنف ضد المرأة مع تشجيع إنتاج المزيد من هذه الأفراد مع رصد جائزة سنوية لها، كذلك بناء قدرات 10 منظمات مجتمع مدنى فى المحافظات التى يعمل بها المشروع. وأشارت د.عزة كامل، مديرة مركز أكت، إلى أن المشروع يعمل على التعريف بماهية الاتجار بالبشر، خاصة أن مصر بها عدة أنواع من الاتجار تبدأ من ضرب الزوجات وتنتهى إلى إعتبار مصر دولة (ترانزيت) لتجارة النساء، حيث إن المشروع يعمل مع المحافظات التى بها "مأوى" للنساء المعنفات، مشيرة إلى أن الوصوليين عارضوا إنشائها فى البداية بدعوى أنها تشجع على الدعارة، لافتة إلى أن هذه الدور لديها دور مهم فى إعادة تأهيل السيدات المعرضات للعنف لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى. فى حين أشار وحيد فهمى سلام، مدير عام شئون المديريات "الوجه القبلى" بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تشرف على 8 مآوى للنساء فى محافظات ( القاهرة والإسكندرية والدقهلية والقليوبية والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا)، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تضمين قضية الاتجار بالبشر فى كافة برامجها.
